المسح الكامل

341)؛ وابن أبي شيبة (1/ 103، 104).

: 1078) بنحوه، ولم يذكر تخليل الأصابع. (و) عبيد الله بن موسى العبسي، ومن طريقه أخرجه: الحاكم (1/ 148،= # = 149) بنحوه في لفظ طويل، ولم يذكر تخليل الأصابع. (ز) يحيى بن آدم، ومن طريقه أخرجه: الدارقطني (1/ 91)، بنحوه في لفظ طويل، من غير تخليل الأصابع. قلت: فتابع هؤلاء الأئمة السبعة ابن أبي زائدة على رواية هذا الحديث،…

445). وكلام ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث المعتمدة، هذا حسب علمه وبحثه، وإلا فقد خرجته من الكتب المعتمدة، لكن بإسناد لا يعتمد عليه، والله أعلم. وقال الإمام النووي في المجموع (1/ 357): باطل، لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بغير…

231)؛ والتلخيص الحبير (1/ 107، 108).

209)؛ وابن أبي شيبة (1/

260)؛ وكنز العمال (9/

255)؛ وفتح الباري (1/ 309)؛ والكنز (9/

617)، بل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه. الأوسط (1/ 441).

337)، كما تكلم عنها الإمام الطحاوي رحمه الله أيضا ومن قوله بعد أن ذكر جملة من أحاديث التوقيت: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوقيت ... فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة، وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة، عن عمر رضي الله عنه، فإنه قد تواترت الآثار…

638)، وبين هذين الوجهين اضطراب لا يمكن معه الجمع، وليس لنا إلا الترجيح، وإذا صرنا إليه، فالذي يظهر لي أن رواية = # = شعبة مقدمة على رواية جعفر لأنه أحفظ منه وأضبط.# الحكم عليه: هذا موقوف إسناده ضعيف للجهالة بحال التابعي، ولذا قال البوصيري في الإتحاف (ص 266: 178): إسناد ضعيف. لكن له شواهد يتقوي بها، عن ابن عمر، وابن…

500)، من طريقين عن الأعمش، به، بمعناه. ولفظه في أحدهما أطول، ومن طريق عبد الرزاق أخرج الطريق الأولى ابن المنذر (الإحالة السابقة)، وأخرج الطريق الثانية من طريق ابن نمير عن = # = الأعمش، به. وقال ابن جرير -أيضا- ثنا أبو السائب، ثنا أبو معاوية، وحدثنا ابن وكيع، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، به، بمعناه. حدثنا تميم بن المنتصر،…

1030)؛ والأوسط (1/

230)؛ والسنن للبيهقي (1/

374)؛ ونصب الراية (1/

795)؛ التلخيص الحبير (1/ 124، 125).# الحكم عليه:= # = هذا موقوف صحيح، وبهذا حكم عليه الأئمة كما مضى مثل أبي بكر النيسابوري، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم. قال ابن الملقن رحمه الله: فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث، وصحة وقفه. البدر (ق 3، ص 795). وقال الحافظ: هو صحيح من قول جابر. الفتح (1/ 280). أما قول…

226)؛ والبيهقي (1/

225)، ومجمع الزوائد (1/

254)؛ والبدر المنير (ق 3، ص

546)، عن شعبة وخالد الحذاء، أنه سمعها من عكرمة أيام المختار.# الحكم عليه: الحديث من هذا الوجه منكر، لأن فيه حسام بن مصك، وهو يكاد يترك، وقد خالف الثقات في إسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال الهيثمي (1/ 251): فيه حسام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه. أما أصل الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما فهو صحيح لا مرية في ذلك…

198)؛ وتنقيح كتاب التحقيق (ص

923)؛ والتلخيص الحبير (1/

411)، وابن سعد في الطبقات (8/ 245)، وابن أبي شيبة (1/ 163)، وأحمد (6/ 406)، والدارمي (1/

1114)، والحاكم (1/

5222)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73، في الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا).= # = كلهم من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، به. قال الهيثمي في المجمع (1/

245): رجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني. قلت: ذلك في سند أحمد والطحاوي، وفي غيرهما رواه بالعنعنة. قال الطحاوي رحمه الله بعد رواية الحديث: ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا، لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه (أن لا وضوء فيه)، فلما قال مروان، عن بسرة، عن النبي - صلى الله…