المسح الكامل

341)؛ وابن أبي شيبة (1/ 103، 104).

: 1078) بنحوه، ولم يذكر تخليل الأصابع. (و) عبيد الله بن موسى العبسي، ومن طريقه أخرجه: الحاكم (1/ 148،= # = 149) بنحوه في لفظ طويل، ولم يذكر تخليل الأصابع. (ز) يحيى بن آدم، ومن طريقه أخرجه: الدارقطني (1/ 91)، بنحوه في لفظ طويل، من غير تخليل الأصابع. قلت: فتابع هؤلاء الأئمة السبعة ابن أبي زائدة على رواية هذا الحديث، وتابعه الثلاثة الأولون على رواية الأصابع.# الحكم عليه: هذا إسناد لين فيه عامر بن شقيق، وهو ليس بالقوي. إلا أنه قد سبق تصحيح الترمذي والحاكم له، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان. وفي العلل له: قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. سنن الترمذي (1/ 45)؛ والعلل الكبير له (1/ 115). وقال الهيثمي رحمه الله عن هذا الحديث: رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون. اه المجمع (1/ 235). لكن في هذا نظر، لأن عامرا لا يعرف بتوثيق، إلا بذكر ابن حبان له في الثقات، أوتصحيح الأئمة لحديثه، أما تصحيح الحاكم فاعتمد أنه لا يعرف في عامر طعنا بوجه من الوجوه، وعدم الطعن لا يلزم منه التوثيق، والله أعلم. قلت: لعل من صحح الحديث، نظر إلى مجموع الروايات، حيث إن هذا الحديث -كما أسلفت عند ح (90) - له شواهد كثيرة، فاطمأنوا إلى حفظ عامر لهذا الحكم لمجيئه من غير وجه، ولذا يقول ابن الملقن رحمه الله بعد أن ساق شواهده: فهذا -كذا ولعل الصواب (فهذه) - اثنا عشر شاهدا لحديث عثمان رضي الله عنة فكيف لا يكون صحيحا، والأئمة قد صححوه: الترمذي في جامعه، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، والدارقطني كما تقدم عنه، والحاكم أبو عبد الله في مستدركه، والشيخ تقي الدين ابن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن وبأنه أصح حديث في الباب، فلعل ما نقله= # = ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: أنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية حديث، ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء، أن يكون المراد بذلك غير حديث عثمان. وقد قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ذكر عن أبي داود أنه قال: قال أحمد: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل لحيته. اه. من البدر المنير (ق2، ص 453، 454)، وصححه أيضا الطوسي، كما نقل ذلك مغلطاي في ترجمة عامر بن شقيق. إكمال تهذيب الكمال (ل 158). فيتبين من هذا -والله أعلم- أن حديث عامر بن شقيق بهذه الشواهد، وأحكام الأئمة على أقل الأحوال حسن لغيره.

445). وكلام ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث المعتمدة، هذا حسب علمه وبحثه، وإلا فقد خرجته من الكتب المعتمدة، لكن بإسناد لا يعتمد عليه، والله أعلم. وقال الإمام النووي في المجموع (1/ 357): باطل، لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بغير استعانة، والله أعلم. وأعله الهيثمي وابن حجر، والبوصيري بأبي الجنوب. انظر: المجمع (1/ 227)؛ وزوائد البزار لابن حجر (ص 435)؛ وإتحاف الخيرة (ص 196). قلت: ولا يكفي ما في إسناد هذا الحديث من ضعف، بل إن متنه مخالف لما= # = ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان في طهوره بغيره من الصحابة، كما حصل له مع المغيرة وأسامة، والربيع بنت معوذ، وعمرو بن العاص، وأميمة مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجل من قيس، وصفوان بن عسال، وأم عياش، رضي الله عنهم. انظر: صحيح البخاري (الفتح 1/ 285)؛ ومسلم (1/

231)؛ والتلخيص الحبير (1/ 107، 108).

209)؛ وابن أبي شيبة (1/

260)؛ وكنز العمال (9/

255)؛ وفتح الباري (1/ 309)؛ والكنز (9/

617)، بل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه. الأوسط (1/ 441).

337)، كما تكلم عنها الإمام الطحاوي رحمه الله أيضا ومن قوله بعد أن ذكر جملة من أحاديث التوقيت: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوقيت ... فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة، وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة، عن عمر رضي الله عنه، فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك.= # = ثم ساق عددا من الأسانيد في ذلك، إلى أن قال: فهذه أقوال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اتفقت على ما ذكرنا من التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم، فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك. اه. وجملة القول أنه على افتراض ثبوتها فيحمل إطلاقها على تقييد النصوص الأخرى، والله أعلم.

638)، وبين هذين الوجهين اضطراب لا يمكن معه الجمع، وليس لنا إلا الترجيح، وإذا صرنا إليه، فالذي يظهر لي أن رواية = # = شعبة مقدمة على رواية جعفر لأنه أحفظ منه وأضبط.# الحكم عليه: هذا موقوف إسناده ضعيف للجهالة بحال التابعي، ولذا قال البوصيري في الإتحاف (ص 266: 178): إسناد ضعيف. لكن له شواهد يتقوي بها، عن ابن عمر، وابن عباس وابن أبي أوفى، وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء، وابن المسيب، وغيرهم، رحمهم الله. وقد علق بعضها البخاري. انظر: مصنفي عبد الرزاق (1/

500)، من طريقين عن الأعمش، به، بمعناه. ولفظه في أحدهما أطول، ومن طريق عبد الرزاق أخرج الطريق الأولى ابن المنذر (الإحالة السابقة)، وأخرج الطريق الثانية من طريق ابن نمير عن = # = الأعمش، به. وقال ابن جرير -أيضا- ثنا أبو السائب، ثنا أبو معاوية، وحدثنا ابن وكيع، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، به، بمعناه. حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، به، بمعناه. حدثنا ابن وكيع، ثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب عبد الله، عن عبد الله، به، نحوه. ثنا ابن وكيع، ثنا جرير عن بيان، عن عامر -أي الشعبي- عن عبد الله، به، نحوه. ثنا ابن وكيع، ثني أبي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، نحوه. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 166، قوله: أو لامستم النساء)، عن وكيع، به مثل لفظ الباب. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن وكيع، ثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال عبد الله، به، نحوه.# الحكم عليه: هذا موقوف إسناده صحيح، رجاله ثقات، وازداد قوة بهذه المتابعات التي ذكرتها.

1030)؛ والأوسط (1/

230)؛ والسنن للبيهقي (1/

374)؛ ونصب الراية (1/

795)؛ التلخيص الحبير (1/ 124، 125).# الحكم عليه:= # = هذا موقوف صحيح، وبهذا حكم عليه الأئمة كما مضى مثل أبي بكر النيسابوري، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم. قال ابن الملقن رحمه الله: فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث، وصحة وقفه. البدر (ق 3، ص 795). وقال الحافظ: هو صحيح من قول جابر. الفتح (1/ 280). أما قول الهيثمي رحمه الله رواه الطبراني مرفوعا وموقوفا ورجاله موثقون. (المجمع 2/ 82)، ففيه إيهام لا يخفى على من نظر في الإسناد وكلام الأئمة عليه ابتداء من الطبراني نفسه، ثم عرج على الحافظ ابن عدي، والخطيب كما نقلته عنهم في التخريج. وأما إسناد الدارقطني -السالف- من طريق شعبة، وفيه إثبات سماع أبي سفيان من جابر. فعندي أنه لا يعتمد عليه لإثبات السماع، وذلك لأمور:

226)؛ والبيهقي (1/

225)، ومجمع الزوائد (1/

254)؛ والبدر المنير (ق 3، ص

546)، عن شعبة وخالد الحذاء، أنه سمعها من عكرمة أيام المختار.# الحكم عليه: الحديث من هذا الوجه منكر، لأن فيه حسام بن مصك، وهو يكاد يترك، وقد خالف الثقات في إسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال الهيثمي (1/ 251): فيه حسام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه. أما أصل الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما فهو صحيح لا مرية في ذلك كما تقدم في التخريج.

198)؛ وتنقيح كتاب التحقيق (ص

923)؛ والتلخيص الحبير (1/

411)، وابن سعد في الطبقات (8/ 245)، وابن أبي شيبة (1/ 163)، وأحمد (6/ 406)، والدارمي (1/

1114)، والحاكم (1/

5222)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73، في الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا).= # = كلهم من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، به. قال الهيثمي في المجمع (1/

245): رجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني. قلت: ذلك في سند أحمد والطحاوي، وفي غيرهما رواه بالعنعنة. قال الطحاوي رحمه الله بعد رواية الحديث: ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا، لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه (أن لا وضوء فيه)، فلما قال مروان، عن بسرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال، قال له عروة: (ما سمعت به، وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله. اه. وهذا عجيب منه رحمه الله، وأعجب منه سكوت الإمام الزيلعي رحمه الله على ذلك حين ساق كلامه هذا، وذلك أن الحكم بالنكارة لا يتم بهذه السهولة إذا صح الإسناد أو ثبت، فمن أين له أن حديث بسرة متأخر عنه، وذلك أن عروة روى حديث بسرة حين كان مروان على المدينة واليا لمعاوية عليها، وقد جاء هذا صريحا عند البيهقي (1/ 129)، قبل سنة إحدى وستين، وزيد بن خالد على أقل الأقوال في وفاته -وهو قول ابن سعد- أنه في آخر خلافة معاوية، مع أن الأكثرين على أنه توفي بعد ذلك بزمن، فذهب طائفة إلى أنه توفي سنة ثمان وستين، وقال آخرون سنة ثمان وسبعين، أما مروان فقد ترك المدينة بلا شك قبل وفاته بعدة سنوات حين ذهب إلى الشام، وتوفي قطعا في سنة خمس وستين، فتأمل. وحديث زيد هذا أشار إليه الترمذي في سننه (1/ 128).