المسح الكامل

مسند ابن عباس 1060)، والبزار في مسنده. (كشف الأستار 1/ 132: 249، كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء)، عن أبي أحمد الزبيري، ثنا شريك، به، قال البزار: لا نعلم رواه إلا شريك. والطبراني في الأوسط (3/ 60: 2114)، من طريق أبي أحمد، به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك.= # وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا إلى ابن السكن في صحاحه، وأحمد في مسنده، لكن ذكر أنه موقوف صحيح الإسناد، فقد قال: ... وعن عائشة بلفظ: (إن الماء لا ينجسه شيء). رواه الطبراني في الأوسط" وأبو يعلى، والبزار، وأبو علي بن السكن في صحاحه، من حديث شريك، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. اه. التلخيص الحبير (1/ 26). وانظر: المسند (6/ 172)، وإسناده صحيح كما قال الحافظ، وكذا الهيثمي حيث قال: رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 1/ 214). وذكره البرهان فوري رحمه الله في كنز العمال (9/ 395: 26648)، وعزاه للطبراني في الأوسط فقط. وأورده أيضا السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير (ص 184)، والألباني حفظه الله في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1128: 6641) وعزياه للطبراني أيضا في الأوسط، حسنه السيوطي، وأما الألباني فصححه.# الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وذلك بسبب تفرد شريك به -وهو كما عرفت من كثرة خطئه وأوهامه-. وأما ضعف الحماني فلا يضر هنا لأن أبا أحمد الزبيري قد تابعه كما مضى عند التخريج. فقول الحافظ رحمه الله عن إسناده بأنه حسن، فيه نظر وذلك لأنه علل ذلك بأن الحماني لم ينفرد، وهذا حق لأن أبا أحمد قد تابعه، لكن يبقى تفرد شريك به. كما أن قول الهيثمي رحمه الله في المجمع (1/ 214): رجاله ثقات مع أنه عزاه للبزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط، فيه نظر كما عرفت من حال شريك. وإعلال البزار رحمه الله لهذا الحديث بتفرد شريك برفعه جيد. خصوصا إذا علمت أن كل الطرق -التي اطلعت عليها- مدارها على شريك ما عدا طريقا واحدة= # عند أحمد رحمه الله لكنها موقوفة، وقد صحح الحافظ إسنادها كما مر. كما أن تحسين السيوطي رحمه الله وتصحيح الألباني حفظه الله لهذا الحديث اعتمادا على إسناد الطبراني في الأوسط، فيه نظر أيضا؛ لأنه من طريق شريك، كما ذكر ذلك الحافظ. لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، وربما الصحيح لغيره، وهي: (أ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه: النسائي في سننه (1/ 173، كتاب المياه) بنحوه. والإمام أحمد في مسنده (1/ 235، 284، 308، 337) بعدة ألفاظ، بعضها بمثله، وبعضها بنحوه. والحاكم في المستدرك (1/ 159) بمثله، وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي في التلخيص. وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/ 271، 273:

كتاب الطهارة-، باب المياه بمثله)، والثاني بنحوه. وهذا الحديث صححه أحمد شاكر رحمه الله (المسند بتحقيقه 3/ 353، 4/ 195، 289: 2102، 2566، 2806، 2807، 2808). والألباني حفظه الله (صحيح الجامع الصغير 2/ 1128: 6640). (ب) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد أخرجه: أبو داود في سننه (1/

285)؛ التلخيص الحبير (1/ 50)، وبالجملة فالحديث بشواهده ومتابعاته صحيح لغيره كما حكم عليه الحافظ رحمه الله.

818: 1205، 1206)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 473)، كلهم عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، به، مثله. إلا أن في ألفاظ أحمد زيادة واو قبل (كلها)، وفي اللفظ الثالث: (فيقتسمها) بالياء، بدل النون. ولفظ الطحاوي فيه زيادة (فننتفع بذلك) في آخره. وعند الطبري طريق آخر عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان، به. * الثاني: برد بن سنان، عنه: أخرجه أحمد في مسنده (3/ 379)، وأبو داود (4/ 177: 3838)، ومن طريقه البيهقي في سننه (1/ 32، 10/ 11)، من طريق عبد الأعلى وإسماعيل عنه، به نحوه.؛ إلا أن أحمد من طريق عبد الأعلى فقط، وابن أبي شيبة (8/ 279)، من طريق إسماعيل فقط، لكن بمعناه.# الحكم عليه: حديث الباب إسناده حسن، ولا يؤثر فيه وصف الإرسال في عطاء وسليمان، فإن الأئمة لم يذكروا أن رواية سليمان، عن عطاء مرسلة، وهكذا الحال في رواية عطاء عن جابر.= # = لكن الحديث جاء له متابع، من طريق برد بن سنان -وهو صدوق يرى القدر-، عند أحمد وأبي داود والبيهقي وابن أبي شيبة -وقد سبق الإشارة إلى أماكنها- وإسنادها حسن، فأصبح الحديث صحيحا لغيره. وقد صحح إسناده الألباني، وقواه عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط. انظر: إرواء الغليل (1/ 76)؛ جامع الأصول (1/ 387)؛ شرح السنة (11/ 201). وللحديث شواهد تزيده قوة، منها:

363)، ومجمع الزوائد (1/ 205). ومما تجدر الإشارة إليه أن الشواهد الواردة في النهي عن استقبال الريح أثناء البول كلها ضعيفة، لكن بمجموعها تقوى، ويكون بها حسنا لغيره، كما يشهد لها أحاديث التوقي من البول، وقد مضت عند حديث (16).

358). وسيأتي مزيد لذلك عند حديث ابن مسعود بعد ثلاثة أحاديث.

220)؛ التلخيص (1/ 120، 121)؛ الكنز (9/

217)؛ وكنز العمال (9/

461)؛ ونصب الراية (1/

464)؛ ومجمع الزوائد (2/ 98، 99). وبهذه الشواهد يرتقي حديث أبي أيوب رضي الله عنه إلى درجة الحسين لغيره، والله أعلم.

318)؛ والإرواء (1/

228). قلت: لا يعني من ذلك أنها صحيحة، بل كل ما في الأمر أنها أصوب وأحسن بالمقارنة مع الطريق الأولى، وإلا فهي ضعيفة أيضا كما سيأتي. وعزاه السيوطي إلى أبي يعلى، وضعفه. أما الألباني فقال: ضعيف جدا. الجامع الصغير (2/ 117)؛ وضعيف الجامع (4/ 221)، وبالنسبة للطريق الآخر والذي صرح فيه الأعمش بالواسطة بينه وبين أنس. فقد أعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع، بعد أن أعل الإسناد الأول بيوسف وهذا ذهول منه رحمه الله فإن الانقطاع في إسناد يوسف، أما الإسناد الآخر فهو متصل، لكنه ضعيف من أجل علتين: ضعف مسلم بن كيسان الأعور الراوي عن أنس، فإنه مجمع على ضعفه كما أنه من رواية سعد بن الصلت. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وأما ابن أبي حاتم فسكت عنه. التلخيص الحبير (1/ 80)؛ والثقات (6/ 378)؛ والجرح والتعديل (4/ 86)؛ والتقريب (ص 530).= # = وبهذا يتضح أن هذه المتابعة لا تصلح لتقوية الحديث. ولقد عجبت أيضا من محقق زوائد البزار لابن حجر، حين اعتبر الأثرين الواردين عن جرير وإبراهيم واللذين أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 172)، والدارقطني (1/ 40) مع أن معناهما يختلف مع معنى حديث الباب إذ أن معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بالماء الباقي من وضوئه، أما الأثران فمعناهما جواز الوضوء بالماء الفاضل بعد السواك، كأن يخمر فيه، أو يغمس، أي أنه لا يؤثر في طهوريته. ولقد خف عجبي حين عرفت أن له في ذلك سلفا، وأنه تبعهم على ذلك كما يظهر، فلقد نقل صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني أن الإمام أحمد سئل عن معنى حديث أنس ففسره بأن الرسول كان يدخل السواك في الإناء ثم يستاك وبعد ذلك يتوضأ بهذا الماء. كما أن الدارقطني جعل حديث أنس تحت (باب الوضوء بفضل السواك)، وجعل الحافظ أثر إبراهيم في معنى حديث أنس وشاهدا له، وعندي في كل هذا نظر فتأمل. ومع ذلك فيمكن أن يشهد له حديث علي رضي الله عنه الماضي برقم (53).

314)؛ وصحيح الترغيب (1/ 90)؛ وصحيح الجامع (1/ 688).

597)؛ وكنز العمال (9/

468).# الحكم عليه: قال البوصيري: هو حديث ضعيف، السري، وحماد، وعبد الرحيم ضعفاء. (إتحاف الخيرة ص 209: 136)، وقال البرهان فوري: فيه حماد بن عمرو النصيبي كان يضع الحديث. الكنز (9/ 469). أما الطرق الأخرى، فقد سبق ذكر الحكم عليها، وأنها شديدة الضعف، ولا تزيده إلا وهنا. وبهذا يتضح أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا كما قال الحافظ.

283)؛ والتلخيص الحبير (1/

223: 447، 448، كتاب الصلاة، باب المشي الى المساجد)، قال: حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي، قالا: ثنا صفوان، به، نحوه= # = حدثنا عمر بن الخطاب، ثنا ابن أبي مريم، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الحارث بن عبد الرحمن، ثنا أبو العباس، عن سعيد بن المسيب فذكره، والحاكم (1/ 132)، من طريق صفوان، به، بلفظ مقارب، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: وفي هذا نظر، يأتي بيانه. وابن جرير في تفسيره (4/ 222)، من طريق آخر، حيث قال: حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن شرحبيل، عن علي رضي الله عنه، نحوه. وهذا إسناد ضعيف، لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك. انظر: التقريب (ص 306: 3356)، فمثله لا يحتج بمتابعته ولا يفرح بها. كما أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 1). انظر: مجمع البحرين (ج 1، ل 42)؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 237). قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي حثمة، ثنا إبراهيم بن موسى البصري، ثنا أبو حفص العبدي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، به، بمعناه، مختصرا مقتصرا على إسباغ الوضوء فقط. قال الطبراني: لم يروه عن علي بن زيد إلا أبو حفص، واسمه عمر بن حفص. قلت: وهو متروك. كما قال النسائي، وقال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه. انظر: الميزان (3/ 189)، وعلي بن زيد، هو ابن جدعان، تقدم في ح (22)، وأنه شيعي ضعيف. قال الهيثمي في المجمع (1/ 237)، بعد هذا الحديث: وفيه عمر بن حفص العبدي، وهو متروك. قال الألباني في السلسلة الضعيفة (2/ 237): وإبراهيم بن موسى البصري لم أعرفه، ولعله من أولئك الرواة الذين رووا عن العبدي، وقال فيهم أبو زرعة الرازي= # = وقد سئل عن العبدي: واهي الحديث، لا أعلم حدث عنه كبير أحد، إلا من لا يدري الحديث. اه. ولذا حكم -أي الألباني- على هذا الحديث بأنه ضعيف جدا. وأخرجه الخطيب في تاريخه (5/ 191)، وعزاه الألباني إلى ابن النجار. انظر: السلسلة الضعيفة (2/ 238: 840). كلاهما من طريق محمد بن الفضل عن علي بن زيد، به، مثل اللفظ السابق، وفي آخره زيادة. ومحمد بن الفضل، هو ابن عطية العبدي، كذاب، وصفه بذلك الائمة. التقريب (ص 502: 6225). ولهذا حكم عليه الألباني بالوضع، وقال عن سنده: هذا سند واه بمرة، وأعله بعلي بن زيد، ومحمد بن الفضل، ووصف الأخير بالكذب.# الحكم عليه: إسناده ليس بالقوي، من أجل الحارث بن أبي ذباب فهو، وإن كان في الجملة صدوق، يهم، وأخرج له مسلم. فقد تقدم قول أبي حاتم أن الدراوردي حدث عنه بأحاديث منكرة، وقد روى عنه الدراوردي هذا الحديث -كما مر- ويظهر والله أعلم أن هذا منها، لانفراده به، حيث أن المتابعات الأخرى تالفة لا يعتمد عليها، ولا يضير مسلما الرواية عنه، فكم انتقى هو والبخاري أحاديث لرجال رووا في غير الصحيحين أحاديث منكرة بل باطلة. أما قول الهيثمي رحمه الله في المجمع (2/ 36): رواه أبو يعلى، والبزار، ورجاله رجال الصحيح. اه. فهذا حق إن كان يقصد صحيح مسلم، لأن صفوان والحارث لم يخرج لهما البخاري. كما لا يعني ثقة رجال الإسناد وكونهم من رجال الصحيح، صحة الإسناد أو المتن، فهناك الشذوذ والنكارة، وهي علل مؤثرة في المتن، والانقطاع والإرسال وهي علل مؤثرة في السند.= # = ومع كل ذلك فإن متن الحديث له شواهد تقويه في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد أشار الحافظ إلى اثنين منها. وفي الباب عن: جابر بن عبد الله، وامرأة من المبايعات، وأبي هريرة، وعبيدة بن عمرو الكلابي، وعثمان بن عفان، وأنس، وطارق بن شهاب، وخولة بنت قيس بن فهد، وابن مسعود، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، وسلمان، وغيرهم، مما ستأتي أحاديثهم قريبا. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/

409، 3/ 1200، 1201).# الحكم عليه: حديث الباب إسناده ضعيف لأن فيه ضعيفين هما: محمد بن الحسن الهمداني، وعلي بن زيد بن جدعان، ورجل ليس بالقوي وهو: عباد المنقري، أما الإسناد الآخر ففيه رجل تالف متروك الحديث، متهم بوضعه عن أنس وهو العلاء بن زيد الثقفي. أما المتابعات التي رواها الطبراني وابن عدي، والعقيلي، فهي كما يلي: أما إسناد الطبراني الأول والترمذي ففيه ابن جدعان، وهو ضعيف كما مر، ورجل لم أقف على ترجته، وأما بقية الطرق فكلها واهية بعضها أسقط من بعض، ولا تزيد إسنادي الباب إلا وهنا. وقد أعل الهيثمي إسناد أبي يعلى بمحمد بن الحسن كما أسلفت ذلك قريبا. أما متن الحديث، فإن كثيرا من ألفاظه لها شواهد سبق كثير منها فيما مضى، وسيأتي مزيد لذلك، فيما يأتي. [(3127)]

208)، وأبو داود (1/

341)؛ وابن أبي شيبة (1/ 103، 104).

: 1078) بنحوه، ولم يذكر تخليل الأصابع. (و) عبيد الله بن موسى العبسي، ومن طريقه أخرجه: الحاكم (1/ 148،= # = 149) بنحوه في لفظ طويل، ولم يذكر تخليل الأصابع. (ز) يحيى بن آدم، ومن طريقه أخرجه: الدارقطني (1/ 91)، بنحوه في لفظ طويل، من غير تخليل الأصابع. قلت: فتابع هؤلاء الأئمة السبعة ابن أبي زائدة على رواية هذا الحديث، وتابعه الثلاثة الأولون على رواية الأصابع.# الحكم عليه: هذا إسناد لين فيه عامر بن شقيق، وهو ليس بالقوي. إلا أنه قد سبق تصحيح الترمذي والحاكم له، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان. وفي العلل له: قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. سنن الترمذي (1/ 45)؛ والعلل الكبير له (1/ 115). وقال الهيثمي رحمه الله عن هذا الحديث: رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون. اه المجمع (1/ 235). لكن في هذا نظر، لأن عامرا لا يعرف بتوثيق، إلا بذكر ابن حبان له في الثقات، أوتصحيح الأئمة لحديثه، أما تصحيح الحاكم فاعتمد أنه لا يعرف في عامر طعنا بوجه من الوجوه، وعدم الطعن لا يلزم منه التوثيق، والله أعلم. قلت: لعل من صحح الحديث، نظر إلى مجموع الروايات، حيث إن هذا الحديث -كما أسلفت عند ح (90) - له شواهد كثيرة، فاطمأنوا إلى حفظ عامر لهذا الحكم لمجيئه من غير وجه، ولذا يقول ابن الملقن رحمه الله بعد أن ساق شواهده: فهذا -كذا ولعل الصواب (فهذه) - اثنا عشر شاهدا لحديث عثمان رضي الله عنة فكيف لا يكون صحيحا، والأئمة قد صححوه: الترمذي في جامعه، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، والدارقطني كما تقدم عنه، والحاكم أبو عبد الله في مستدركه، والشيخ تقي الدين ابن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن وبأنه أصح حديث في الباب، فلعل ما نقله= # = ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: أنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية حديث، ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء، أن يكون المراد بذلك غير حديث عثمان. وقد قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ذكر عن أبي داود أنه قال: قال أحمد: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل لحيته. اه. من البدر المنير (ق2، ص 453، 454)، وصححه أيضا الطوسي، كما نقل ذلك مغلطاي في ترجمة عامر بن شقيق. إكمال تهذيب الكمال (ل 158). فيتبين من هذا -والله أعلم- أن حديث عامر بن شقيق بهذه الشواهد، وأحكام الأئمة على أقل الأحوال حسن لغيره.

445). وكلام ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث المعتمدة، هذا حسب علمه وبحثه، وإلا فقد خرجته من الكتب المعتمدة، لكن بإسناد لا يعتمد عليه، والله أعلم. وقال الإمام النووي في المجموع (1/ 357): باطل، لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بغير استعانة، والله أعلم. وأعله الهيثمي وابن حجر، والبوصيري بأبي الجنوب. انظر: المجمع (1/ 227)؛ وزوائد البزار لابن حجر (ص 435)؛ وإتحاف الخيرة (ص 196). قلت: ولا يكفي ما في إسناد هذا الحديث من ضعف، بل إن متنه مخالف لما= # = ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان في طهوره بغيره من الصحابة، كما حصل له مع المغيرة وأسامة، والربيع بنت معوذ، وعمرو بن العاص، وأميمة مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجل من قيس، وصفوان بن عسال، وأم عياش، رضي الله عنهم. انظر: صحيح البخاري (الفتح 1/ 285)؛ ومسلم (1/

231)؛ والتلخيص الحبير (1/ 107، 108).

209)؛ وابن أبي شيبة (1/

260)؛ وكنز العمال (9/