الحديث 227

228). قلت: لا يعني من ذلك أنها صحيحة، بل كل ما في الأمر أنها أصوب وأحسن بالمقارنة مع الطريق الأولى، وإلا فهي ضعيفة أيضا كما سيأتي. وعزاه السيوطي إلى أبي يعلى، وضعفه. أما الألباني فقال: ضعيف جدا. الجامع الصغير (2/ 117)؛ وضعيف الجامع (4/ 221)، وبالنسبة للطريق الآخر والذي صرح فيه الأعمش بالواسطة بينه وبين أنس. فقد أعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع، بعد أن أعل الإسناد الأول بيوسف وهذا ذهول منه رحمه الله فإن الانقطاع في إسناد يوسف، أما الإسناد الآخر فهو متصل، لكنه ضعيف من أجل علتين: ضعف مسلم بن كيسان الأعور الراوي عن أنس، فإنه مجمع على ضعفه كما أنه من رواية سعد بن الصلت. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وأما ابن أبي حاتم فسكت عنه. التلخيص الحبير (1/ 80)؛ والثقات (6/ 378)؛ والجرح والتعديل (4/ 86)؛ والتقريب (ص 530).= # = وبهذا يتضح أن هذه المتابعة لا تصلح لتقوية الحديث. ولقد عجبت أيضا من محقق زوائد البزار لابن حجر، حين اعتبر الأثرين الواردين عن جرير وإبراهيم واللذين أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 172)، والدارقطني (1/ 40) مع أن معناهما يختلف مع معنى حديث الباب إذ أن معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بالماء الباقي من وضوئه، أما الأثران فمعناهما جواز الوضوء بالماء الفاضل بعد السواك، كأن يخمر فيه، أو يغمس، أي أنه لا يؤثر في طهوريته. ولقد خف عجبي حين عرفت أن له في ذلك سلفا، وأنه تبعهم على ذلك كما يظهر، فلقد نقل صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني أن الإمام أحمد سئل عن معنى حديث أنس ففسره بأن الرسول كان يدخل السواك في الإناء ثم يستاك وبعد ذلك يتوضأ بهذا الماء. كما أن الدارقطني جعل حديث أنس تحت (باب الوضوء بفضل السواك)، وجعل الحافظ أثر إبراهيم في معنى حديث أنس وشاهدا له، وعندي في كل هذا نظر فتأمل. ومع ذلك فيمكن أن يشهد له حديث علي رضي الله عنه الماضي برقم (53).