الحديث 709

مسند ابن عباس 1060)، والبزار في مسنده. (كشف الأستار 1/ 132: 249، كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء)، عن أبي أحمد الزبيري، ثنا شريك، به، قال البزار: لا نعلم رواه إلا شريك. والطبراني في الأوسط (3/ 60: 2114)، من طريق أبي أحمد، به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك.= # وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا إلى ابن السكن في صحاحه، وأحمد في مسنده، لكن ذكر أنه موقوف صحيح الإسناد، فقد قال: ... وعن عائشة بلفظ: (إن الماء لا ينجسه شيء). رواه الطبراني في الأوسط" وأبو يعلى، والبزار، وأبو علي بن السكن في صحاحه، من حديث شريك، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. اه. التلخيص الحبير (1/ 26). وانظر: المسند (6/ 172)، وإسناده صحيح كما قال الحافظ، وكذا الهيثمي حيث قال: رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 1/ 214). وذكره البرهان فوري رحمه الله في كنز العمال (9/ 395: 26648)، وعزاه للطبراني في الأوسط فقط. وأورده أيضا السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير (ص 184)، والألباني حفظه الله في صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1128: 6641) وعزياه للطبراني أيضا في الأوسط، حسنه السيوطي، وأما الألباني فصححه.# الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وذلك بسبب تفرد شريك به -وهو كما عرفت من كثرة خطئه وأوهامه-. وأما ضعف الحماني فلا يضر هنا لأن أبا أحمد الزبيري قد تابعه كما مضى عند التخريج. فقول الحافظ رحمه الله عن إسناده بأنه حسن، فيه نظر وذلك لأنه علل ذلك بأن الحماني لم ينفرد، وهذا حق لأن أبا أحمد قد تابعه، لكن يبقى تفرد شريك به. كما أن قول الهيثمي رحمه الله في المجمع (1/ 214): رجاله ثقات مع أنه عزاه للبزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط، فيه نظر كما عرفت من حال شريك. وإعلال البزار رحمه الله لهذا الحديث بتفرد شريك برفعه جيد. خصوصا إذا علمت أن كل الطرق -التي اطلعت عليها- مدارها على شريك ما عدا طريقا واحدة= # عند أحمد رحمه الله لكنها موقوفة، وقد صحح الحافظ إسنادها كما مر. كما أن تحسين السيوطي رحمه الله وتصحيح الألباني حفظه الله لهذا الحديث اعتمادا على إسناد الطبراني في الأوسط، فيه نظر أيضا؛ لأنه من طريق شريك، كما ذكر ذلك الحافظ. لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، وربما الصحيح لغيره، وهي: (أ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه: النسائي في سننه (1/ 173، كتاب المياه) بنحوه. والإمام أحمد في مسنده (1/ 235، 284، 308، 337) بعدة ألفاظ، بعضها بمثله، وبعضها بنحوه. والحاكم في المستدرك (1/ 159) بمثله، وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي في التلخيص. وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/ 271، 273: