المسح الكامل

255)؛ وفتح الباري (1/ 309)؛ والكنز (9/

617)، بل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه. الأوسط (1/ 441).

337)، كما تكلم عنها الإمام الطحاوي رحمه الله أيضا ومن قوله بعد أن ذكر جملة من أحاديث التوقيت: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوقيت ... فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة، وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة، عن عمر رضي الله عنه، فإنه قد تواترت الآثار…

638)، وبين هذين الوجهين اضطراب لا يمكن معه الجمع، وليس لنا إلا الترجيح، وإذا صرنا إليه، فالذي يظهر لي أن رواية = # = شعبة مقدمة على رواية جعفر لأنه أحفظ منه وأضبط.# الحكم عليه: هذا موقوف إسناده ضعيف للجهالة بحال التابعي، ولذا قال البوصيري في الإتحاف (ص 266: 178): إسناد ضعيف. لكن له شواهد يتقوي بها، عن ابن عمر، وابن…

500)، من طريقين عن الأعمش، به، بمعناه. ولفظه في أحدهما أطول، ومن طريق عبد الرزاق أخرج الطريق الأولى ابن المنذر (الإحالة السابقة)، وأخرج الطريق الثانية من طريق ابن نمير عن = # = الأعمش، به. وقال ابن جرير -أيضا- ثنا أبو السائب، ثنا أبو معاوية، وحدثنا ابن وكيع، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، به، بمعناه. حدثنا تميم بن المنتصر،…

1030)؛ والأوسط (1/

230)؛ والسنن للبيهقي (1/

374)؛ ونصب الراية (1/

795)؛ التلخيص الحبير (1/ 124، 125).# الحكم عليه:= # = هذا موقوف صحيح، وبهذا حكم عليه الأئمة كما مضى مثل أبي بكر النيسابوري، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم. قال ابن الملقن رحمه الله: فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث، وصحة وقفه. البدر (ق 3، ص 795). وقال الحافظ: هو صحيح من قول جابر. الفتح (1/ 280). أما قول…

226)؛ والبيهقي (1/

225)، ومجمع الزوائد (1/

254)؛ والبدر المنير (ق 3، ص

546)، عن شعبة وخالد الحذاء، أنه سمعها من عكرمة أيام المختار.# الحكم عليه: الحديث من هذا الوجه منكر، لأن فيه حسام بن مصك، وهو يكاد يترك، وقد خالف الثقات في إسناده إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال الهيثمي (1/ 251): فيه حسام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه. أما أصل الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما فهو صحيح لا مرية في ذلك…

198)؛ وتنقيح كتاب التحقيق (ص

923)؛ والتلخيص الحبير (1/

411)، وابن سعد في الطبقات (8/ 245)، وابن أبي شيبة (1/ 163)، وأحمد (6/ 406)، والدارمي (1/

1114)، والحاكم (1/

5222)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73، في الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا).= # = كلهم من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، به. قال الهيثمي في المجمع (1/

245): رجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني. قلت: ذلك في سند أحمد والطحاوي، وفي غيرهما رواه بالعنعنة. قال الطحاوي رحمه الله بعد رواية الحديث: ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا، لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه (أن لا وضوء فيه)، فلما قال مروان، عن بسرة، عن النبي - صلى الله…

916) هذا الحديث ضعيف ... ، وقد صح هذا من قولها. وكذا صحح الحاكم وقفه. المستدرك (1/ 138). وأصل الحديث جاء من طريق عدد من الصحابة، أوصلهم ابن الملقن إلى سبعة عثسر صحابيا، وقد ورد هنا ذكر بعضهم، ومن أراد التوسع فليطالع المصادر التي أحلت إليها في بداية التخريج حيث بسطت ذكرها بما فيه الكفاية إن شاء الله. كما جاء هذا المتن…

531)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1/

863)؛ والتلخيص (1/ 129).# الحكم عليه: ما عند الحارث موقوف إسناده واه جدا، لأن فيه الواقدي وهو متروك، أما المرفوع من طريق ابن عمرو، فأسانيده أوهى من الموقوف. وللموقوف شاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، أخرجه عبد الرزاق (1/ 129)، وابن أبي شيبة (1/ 133)، والبيهقي (1/ 119)، لكن من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف.…

396: 517، 518)؛ والنسائي (2/ 81)، وغيرهم.# الحكم عليه: قال الهيثمي عن حديث الباب في المجمع (1/ 248): رجاله رجال الصحيح. وقال حسين أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى (5/ 467): إسناده صحيح. وهو كما قالا، وهذا الحكم كله لأجل مسألة الاضطجاع وإلا فأصل الحديث -كما سلف- ثابت في الصحيحين وغيرهما بأسانيد صحيحة، وهذه هي العلة الظاهرة…

317)، أما متابعة أخيه حمزة له فإنها لا تقويه لأنه مستور لم يوثقه غير ابن حبان. انظر: تعجيل المنفعة (ص 104: 230)، غير أن متن الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، تقدم شيء منها قبل بابين، يرتفع بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره.