المسح الكامل

كتاب البعث والنشور. وهو الباب رقم 30 من كتاب الفتوح، وسيطبع في الجزء الثامن عشر. وبذلك يتبين أنه ذكر في المقدمة (38) كتابا، وذكر في صلب الكتاب (44) كتابا. هذا هو ترتيب الكتب كما في مقدمة النسخة المحمودية "الأصل" مقارنا بما صنعه الحافظ في صلب الكتاب. ومما يجدر ذكره هنا أن الحافظ -رحمه الله- قد ضمن هذه الكتب عددا من الأبواب تختلف في كثرتها من كتاب إلى آخر، بحسب ما لديه من المادة الحديثية، ففي حين بلغت أبواب كتاب المناقب أكثر من مائة وثلاثين بابا ، وكتاب الأدب، كثر عن تسعين بابا ، وكتاب الصلاة أكثر من خمسين بابا ، نجد في كتاب الحيض خمسة أبواب فقط، وفي كتاب بدء الخلق ستة أبواب ، وفي كتاب العتق اكتفى بالترجمة، ولم يذكر تحتها أبوابا ، وهكذا الحال في عدد الأحاديث داخل الأبواب، حيث بلغت -على سبيل المثال- أحاديث باب عيش السلف ثلاثة عشر حديثا ، وكذا أحاديث باب التوبة # والاستغفار ، في حين نجد في باب العمر الغالب حديثا واحدا فقط، بل وأخلى بعض الأبواب من ذكر الأحاديث، واكتفى بالإحالة على باب سابق أو لاحق، مثل باب كراهية التبختر في المشي أحال فيه على حديث في باب عذاب القبر الآتي، وفي باب اجتناب الشبهات أحال على كتاب البيوع المتقدم. ويذكر في كل باب ما يناسبه من الأحاديث، وقد تكون مناسبتها للباب دقيقة، فلا تظهر إلا بعد التأمل ، ولعله استفاد ذلك من خلال معاشرته لصحيح البخاري -رحمه الله-، وقد قيل: فقه البخاري في تراجمه . ويرتب الأبواب -غالبا- في كل كتاب على حسب تسلسل موضوع الكتاب، فمثلا: كتاب الأذكار والدعوات، افتتحه بباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم باب الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم باب الترهيب من الغفلة عن ذكر الله تعالى، ثم باب فضل الدعاء، ثم باب جوامع الدعاء ... إلخ . وكذلك الأحاديث داخل الأبواب، فإنه يرتبها في كل باب على حسب تسلسل عناصره ، فإن لم يكن فيه إلا عنصر واحد، قدم الحديث الذي دلالته أظهر لذلك الباب ، فإن تساوت الأحاديث في ذلك، نظر إلى الترتيب الزمني لأصحاب المسانيد، ولذا فقد يذكر في الباب الواحد عدة أحاديث متتالية من مسند واحد، ويكتفي بذكر اسم مصنفه في أول حديث في الغالب، ثم يعطف عليه دون تصريح باسمه . ويقدم المرفوع على الأثر، ولكن إذا كان إسناد الأثر أفضل من إسناد الحديث المرفوع، فإنه -أحيانا- يقدم الأثر . المطلب الثاني شرطه في الزوائد نتناول في هذا المطلب شرطه في إخراج الزائد في الكتاب، ومدى التزامه # به، ومقارنة ذلك بشرط غيره . أوضح الحافظ شرطه في إخراج الزوائد، في مقدمة كتابه حيث يقول. ... ثم عدلت إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات، وعنيت بالمشهورات، الأصول الستة ومسند أحمد وبالمسندات، على ما رتب على مسانيد الصحابة، وقد وقع لي منها ثمانية كاملات، ... ، وقد وقع لي منها أشياء كاملة أيضا كمسند البزار، وأبي يعلى، ومعاجم الطبراني، لكن رأيت شيخنا أبا الحسن الهيثمي قد جمع ما فيها، وفي مسند أحمد في كتاب مفرد، محذوف الأسانيد، فلم أر أن أزاحمه عليه، إلا أني تتبعت ما فاته من مسند أبي يعلى لكونه اقتصر في كتابه على الرواية المختصرة، ووقع لي عدة من المسانيد غير مكملة، كمسند إسحاق بن راهويه، ووقفت منه على قدر النصف، فتتبعت ما فيه، فصار ما تتبعته من ذلك من عشرة دواوين، ووقفت أيضا على قطع من عدة مسانيد، كمسند الحسن بن سفيان، ومحمد بن هشام السدوسي، ومحمد بن هارون الروياني والهيثم بن كليب وغيرهم، فلم أكتب منها شيئا لعلي إذا بيضت هذا التصنيف أن أرجع فأتتبع ما فيها من الزوائد، وأضيف إلى ذلك الأحاديث المتفرقة في الكتب المرتبة على فوائد الشيوخ. اه. هذا ما قاله بلسانه وسطره يراعه، وقد وفي بما قال في الجملة، أما التفاصيل، فلي معه عدة وقفات:

صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة: خالفه ليث بن أبي سليم وآخرون متروك

الضحاك بن حمزة: قال إسحاق -أي ابن راهوية- ثقة في الحديث [قال الدارقطني: كان يضع الحديث]

عمير بن إسحاق: يكتب حديثه مقبول

محمد بن إسحاق: دلسه -يعني حديثا- تدليس التسوية صدوق يدلس

: 1078) بنحوه، ولم يذكر تخليل الأصابع. (و) عبيد الله بن موسى العبسي، ومن طريقه أخرجه: الحاكم (1/ 148،= # = 149) بنحوه في لفظ طويل، ولم يذكر تخليل الأصابع. (ز) يحيى بن آدم، ومن طريقه أخرجه: الدارقطني (1/ 91)، بنحوه في لفظ طويل، من غير تخليل الأصابع. قلت: فتابع هؤلاء الأئمة السبعة ابن أبي زائدة على رواية هذا الحديث، وتابعه الثلاثة الأولون على رواية الأصابع.# الحكم عليه: هذا إسناد لين فيه عامر بن شقيق، وهو ليس بالقوي. إلا أنه قد سبق تصحيح الترمذي والحاكم له، ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان. وفي العلل له: قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. سنن الترمذي (1/ 45)؛ والعلل الكبير له (1/ 115). وقال الهيثمي رحمه الله عن هذا الحديث: رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون. اه المجمع (1/ 235). لكن في هذا نظر، لأن عامرا لا يعرف بتوثيق، إلا بذكر ابن حبان له في الثقات، أوتصحيح الأئمة لحديثه، أما تصحيح الحاكم فاعتمد أنه لا يعرف في عامر طعنا بوجه من الوجوه، وعدم الطعن لا يلزم منه التوثيق، والله أعلم. قلت: لعل من صحح الحديث، نظر إلى مجموع الروايات، حيث إن هذا الحديث -كما أسلفت عند ح (90) - له شواهد كثيرة، فاطمأنوا إلى حفظ عامر لهذا الحكم لمجيئه من غير وجه، ولذا يقول ابن الملقن رحمه الله بعد أن ساق شواهده: فهذا -كذا ولعل الصواب (فهذه) - اثنا عشر شاهدا لحديث عثمان رضي الله عنة فكيف لا يكون صحيحا، والأئمة قد صححوه: الترمذي في جامعه، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، والدارقطني كما تقدم عنه، والحاكم أبو عبد الله في مستدركه، والشيخ تقي الدين ابن الصلاح، وشهد له إمام هذا الفن أبو عبد الله البخاري بأنه حديث حسن وبأنه أصح حديث في الباب، فلعل ما نقله= # = ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: أنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية حديث، ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء، أن يكون المراد بذلك غير حديث عثمان. وقد قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ذكر عن أبي داود أنه قال: قال أحمد: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل لحيته. اه. من البدر المنير (ق2، ص 453، 454)، وصححه أيضا الطوسي، كما نقل ذلك مغلطاي في ترجمة عامر بن شقيق. إكمال تهذيب الكمال (ل 158). فيتبين من هذا -والله أعلم- أن حديث عامر بن شقيق بهذه الشواهد، وأحكام الأئمة على أقل الأحوال حسن لغيره.

500)، من طريقين عن الأعمش، به، بمعناه. ولفظه في أحدهما أطول، ومن طريق عبد الرزاق أخرج الطريق الأولى ابن المنذر (الإحالة السابقة)، وأخرج الطريق الثانية من طريق ابن نمير عن = # = الأعمش، به. وقال ابن جرير -أيضا- ثنا أبو السائب، ثنا أبو معاوية، وحدثنا ابن وكيع، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، به، بمعناه. حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، به، بمعناه. حدثنا ابن وكيع، ثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب عبد الله، عن عبد الله، به، نحوه. ثنا ابن وكيع، ثنا جرير عن بيان، عن عامر -أي الشعبي- عن عبد الله، به، نحوه. ثنا ابن وكيع، ثني أبي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، نحوه. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 166، قوله: أو لامستم النساء)، عن وكيع، به مثل لفظ الباب. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن وكيع، ثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال عبد الله، به، نحوه.# الحكم عليه: هذا موقوف إسناده صحيح، رجاله ثقات، وازداد قوة بهذه المتابعات التي ذكرتها.

5222)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73، في الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا).= # = كلهم من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، به. قال الهيثمي في المجمع (1/

245): رجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني. قلت: ذلك في سند أحمد والطحاوي، وفي غيرهما رواه بالعنعنة. قال الطحاوي رحمه الله بعد رواية الحديث: ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا، لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه (أن لا وضوء فيه)، فلما قال مروان، عن بسرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال، قال له عروة: (ما سمعت به، وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله. اه. وهذا عجيب منه رحمه الله، وأعجب منه سكوت الإمام الزيلعي رحمه الله على ذلك حين ساق كلامه هذا، وذلك أن الحكم بالنكارة لا يتم بهذه السهولة إذا صح الإسناد أو ثبت، فمن أين له أن حديث بسرة متأخر عنه، وذلك أن عروة روى حديث بسرة حين كان مروان على المدينة واليا لمعاوية عليها، وقد جاء هذا صريحا عند البيهقي (1/ 129)، قبل سنة إحدى وستين، وزيد بن خالد على أقل الأقوال في وفاته -وهو قول ابن سعد- أنه في آخر خلافة معاوية، مع أن الأكثرين على أنه توفي بعد ذلك بزمن، فذهب طائفة إلى أنه توفي سنة ثمان وستين، وقال آخرون سنة ثمان وسبعين، أما مروان فقد ترك المدينة بلا شك قبل وفاته بعدة سنوات حين ذهب إلى الشام، وتوفي قطعا في سنة خمس وستين، فتأمل. وحديث زيد هذا أشار إليه الترمذي في سننه (1/ 128).

258: 987، 988، باب اغتسال الجنب من طريق آخر)، حيث قال: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له عاصم أن رهطا أتوا عمر رضي الله عنه، وفيه أنهم سألوه عن ثلاثة أمور، منها غسل الجنابة، فقال لهم: (وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اغسل رأسك ثلاث مرات، ثم أفض الماء على جلدك). ثم رواه من طريق آخر فيه تقييد الرجل المهمل، فقال: عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمر البجلي، فذكر بنحو اللفظ السابق. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا عاصما فإنه صدوق. انظر: التقريب (ص 286: 3073)، لكن فيه عنعنة أبي إسحاق، وهو مدلس كما مضى في ترجمته عند ح (102)، غير أنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات.# الحكم عليه: وهو موقوت إسناده صحيح، رجاله ثقات، كما يشهد له الأثر الآتي بشواهده، كما أن هذا الحكم ثبت مرفوعا من طريق عدد من الصحابة، وسيأتي بيان ذلك عند ح (170) قريبا إن شاء الله تعالى.

[1] إسحاق، ومسدد: (قالا) : أنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المشمعل، عن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتى أحدكم أهله، وأراد أن يعود، فليغسل فرجه). [2] وقال أبو يعلى: حدثنا عبيد الله هو القواريري، ثنا معتمر، به.#

267).# الحكم عليه: قال الهيثمي في المجمع (1/ 266): رجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، وهو. ثقة. يعني أنه عنعن هنا، أما كونه ثقة، فقد تقدم في ترجمته أنه دون ذلك، ومع ذلك فقد توبع على روايته من الليث وابن لهيعة، وهذه متابعات تامة، وقد توبع متابعات ناقصة على أجزاء حديثه بجملتها -كما سبق الإشارة إلى ذلك- وأسانيدها ثابتة، بل بعضها في الصحيح كما مر. ولذا صحح أسانيد هذا الحديث العلامة أحمد شاكر كما في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 188). فالحديث بمتابعاته وشواهده صحيح بلا شك بل أكثره شبه متواتر، لكثرة من نقله من الصحابة ومن بعدهم، والله أعلم.

[1] وقال إسحاق: أخبرنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن (عبد العزيز) بن رفيع، عن أبي سلمة، حدثتني أم سليم -أم أنس بن مالك رضي الله عنهما- قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله إحدانا ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد شهوة؟، قالت: لعله (قال - صلى الله عليه وسلم -: فهل تجد ماء؟ قالت: لعله)، قال - صلى الله عليه وسلم -: فلتغتسل. * هذا سند صحيح، لكن له علة. [2] قال إسحاق: أخبرنا (جرير) ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء، ومجاهد، قالوا: إن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله، (وقال: (بللا) بدل (ماء) . وقال في آخره، قال: (إذا (رأت) ذلك، فلتغتسل) ، فلقيها نسوة، فقلن لها: فضحتينا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ما كنت (لأنتهي) حتى أعلم أنا في حلال أم في حرام. قلت: وأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق سعيد عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن سعيد، (لكن) ظاهر سياقه أنه من مسند أنس رضي الله عنه، (وأصل القصة) في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها.

(وقال إسحاق: أخبرنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج، أخبرني ابن خثيم، أن سليمان بن عتيق أخبره أن امرأة جاءت إلى أم سليم، فقالت: إني رأيت كأن فلانا ينكحني، فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا رأت الرطب فلتغتسل").#

قال إسحاق: أخبرنا الملائي، ثنا صالح بن رستم، عن أبي يزيد المدني، قال: قالت أم أيمن: قال: ناوليني الخمرة، قيل: من؟ قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) .#

قال مسدد: حدثنا إسماعيل، أنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في المحيض، وتقول: قد تكون الصفرة، والكدرة.#

قال إسحاق: أخبرنا ابن علية، ثنا محمد بن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، قالت: كانت تحدثنا أسماء (وبنات أخيها) فكانت إحدانا تغتسل من الحيضة بعد الطهر ثم الحيضة، سلسها إلى الصفرة والكدرة، (فتأمرنا) أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا).#

(وقال إسحاق: أخبرنا جرير، عن ليث، عن محمد بن شهاب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، وكانت استحيضت. قلت: ليث: ضعيف، وأم حبيبة هي: بنت جحش، والحديث عنها أصله في السنن موصول).#

[1] وقال إسحاق: أخبرنا بقية بن الوليد، ثنا الأوزاعي، حدثني يزيد بن أبي مالك، عن ابن زيد بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها، اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس (دينار) . * حديث حسن. [2] وأخبرنا عيسى بن يونس، ثنا زيد بن عبد الحميد، من ولد زيد بن الخطاب، عن أبيه، قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة. فذكر مثله. [3] وقال الحارث: حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، فذكره، لكن لفظه : أن عمر رضي الله عنه أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فوقع بها، فوجدها حائضا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال: يغفر الله يا أبا حفص، تصدق بنصف دينار .#

مسند عائشة من مسند إسحاق- رسالة دكتوراه. للدكتور: عبد الغفور البلوشي- الجامعة الإسلامية- المدينة 1404 ه.

[1] قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: (من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة). [2]، [وقال إسحاق] : أخبرنا جرير ، وأبو معاوية ، -يعني عن الأعمش- بهذا الإسناد مثله. ورواه أبو بكر -يعني ابن عياش-، وغيره -يعني عن الأعمش- ورفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. [3]، وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، عن منصور ، عن الحكم بن عتيبة ، [عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر قال: من بنى لله مسجدا كمفحص قطاة بني له بيت في الجنة، وكتب له حسنة] . [4] وقال إسحاق: أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن الحجاج ، عن الحكم ابن عتيبة (9)، عن إبراهيم التيمي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من بنى مسجدا ... "، فذكر مثله. [5]، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، ثنا قطبة عن الأعمش، به مرفوعا. [6]، رواه الروياني -في مسنده-: حدثنا العباس بن محمد ، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، به مرفوعا. قال ابن يونس: قيل لأبي بكر: إن هذا لم يرفعه غيرك؟ قال: سمعته من الأعمش وهو شاب. [7]، وقال البزار: حدثنا سلم بن جناده، ثنا وكيع -في داره-، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، مرفوعا. قال البزار: لا نعرف أحدا تابع سلم بن جنادة على هذا وإنما يعرف من حديث أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش. [8] ورواه أبو يعلى -في مسنده-: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ثنا يحيى بن آدم، [ثنا قطبة بن العلاء، عن الأعمش] به مرفوعا [أيضا]. [9] ورواه محمد بن حرب النشائي ، عن محمد بن عبيد، عن أخيه يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به مرفوعا أيضا. * وقد جمعت طرقه في جزء كبير، كتبت فيه عن نيف وثلاثين صحابيا .

[قال] إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، ثنا محمد بن مسلم ، عن عبد ربه ، عن مكحول، عن معاذ رضي الله عنه، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-[قال] :" جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، وبيعكم، وخصومتكم. وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا على أبوابها المطاهر" . * هذا منقطع. =

[وقال إسحاق] : أخبرنا أبو معاوية ، ثنا محمد بن إسحاق، عن طلحة بن [عبيد الله] بن كريز، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: أخذ رجل قملة من ثوبه [فرماها] في المسجد، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أعدها في ثوبك". * هذا منقطع.#

[وقال إسحاق] : أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا محمد، عن طلحة بن عبد الله بن كريز، عن شيخ من أهل المدينة، قال : رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا قد أخذ قملة. فذكر مثله.# الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد فيه أربع علل: ا- عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.

[وقال إسحاق] : أخبرنا يحيى بن آدم ، أنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، (أنه نهى أن تقام الحدود في المساجد، أو ينشد فيها الأشعار، أو يسل فيها السلاح). * هذا إسناد حسن، إن كان إسحاق بن [يسار] سمعه من جبير رضي الله عنه.#