الحديث 38

كتاب البعث والنشور. وهو الباب رقم 30 من كتاب الفتوح، وسيطبع في الجزء الثامن عشر. وبذلك يتبين أنه ذكر في المقدمة (38) كتابا، وذكر في صلب الكتاب (44) كتابا. هذا هو ترتيب الكتب كما في مقدمة النسخة المحمودية "الأصل" مقارنا بما صنعه الحافظ في صلب الكتاب. ومما يجدر ذكره هنا أن الحافظ -رحمه الله- قد ضمن هذه الكتب عددا من الأبواب تختلف في كثرتها من كتاب إلى آخر، بحسب ما لديه من المادة الحديثية، ففي حين بلغت أبواب كتاب المناقب أكثر من مائة وثلاثين بابا ، وكتاب الأدب، كثر عن تسعين بابا ، وكتاب الصلاة أكثر من خمسين بابا ، نجد في كتاب الحيض خمسة أبواب فقط، وفي كتاب بدء الخلق ستة أبواب ، وفي كتاب العتق اكتفى بالترجمة، ولم يذكر تحتها أبوابا ، وهكذا الحال في عدد الأحاديث داخل الأبواب، حيث بلغت -على سبيل المثال- أحاديث باب عيش السلف ثلاثة عشر حديثا ، وكذا أحاديث باب التوبة # والاستغفار ، في حين نجد في باب العمر الغالب حديثا واحدا فقط، بل وأخلى بعض الأبواب من ذكر الأحاديث، واكتفى بالإحالة على باب سابق أو لاحق، مثل باب كراهية التبختر في المشي أحال فيه على حديث في باب عذاب القبر الآتي، وفي باب اجتناب الشبهات أحال على كتاب البيوع المتقدم. ويذكر في كل باب ما يناسبه من الأحاديث، وقد تكون مناسبتها للباب دقيقة، فلا تظهر إلا بعد التأمل ، ولعله استفاد ذلك من خلال معاشرته لصحيح البخاري -رحمه الله-، وقد قيل: فقه البخاري في تراجمه . ويرتب الأبواب -غالبا- في كل كتاب على حسب تسلسل موضوع الكتاب، فمثلا: كتاب الأذكار والدعوات، افتتحه بباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم باب الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم باب الترهيب من الغفلة عن ذكر الله تعالى، ثم باب فضل الدعاء، ثم باب جوامع الدعاء ... إلخ . وكذلك الأحاديث داخل الأبواب، فإنه يرتبها في كل باب على حسب تسلسل عناصره ، فإن لم يكن فيه إلا عنصر واحد، قدم الحديث الذي دلالته أظهر لذلك الباب ، فإن تساوت الأحاديث في ذلك، نظر إلى الترتيب الزمني لأصحاب المسانيد، ولذا فقد يذكر في الباب الواحد عدة أحاديث متتالية من مسند واحد، ويكتفي بذكر اسم مصنفه في أول حديث في الغالب، ثم يعطف عليه دون تصريح باسمه . ويقدم المرفوع على الأثر، ولكن إذا كان إسناد الأثر أفضل من إسناد الحديث المرفوع، فإنه -أحيانا- يقدم الأثر . المطلب الثاني شرطه في الزوائد نتناول في هذا المطلب شرطه في إخراج الزائد في الكتاب، ومدى التزامه # به، ومقارنة ذلك بشرط غيره . أوضح الحافظ شرطه في إخراج الزوائد، في مقدمة كتابه حيث يقول. ... ثم عدلت إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات، وعنيت بالمشهورات، الأصول الستة ومسند أحمد وبالمسندات، على ما رتب على مسانيد الصحابة، وقد وقع لي منها ثمانية كاملات، ... ، وقد وقع لي منها أشياء كاملة أيضا كمسند البزار، وأبي يعلى، ومعاجم الطبراني، لكن رأيت شيخنا أبا الحسن الهيثمي قد جمع ما فيها، وفي مسند أحمد في كتاب مفرد، محذوف الأسانيد، فلم أر أن أزاحمه عليه، إلا أني تتبعت ما فاته من مسند أبي يعلى لكونه اقتصر في كتابه على الرواية المختصرة، ووقع لي عدة من المسانيد غير مكملة، كمسند إسحاق بن راهويه، ووقفت منه على قدر النصف، فتتبعت ما فيه، فصار ما تتبعته من ذلك من عشرة دواوين، ووقفت أيضا على قطع من عدة مسانيد، كمسند الحسن بن سفيان، ومحمد بن هشام السدوسي، ومحمد بن هارون الروياني والهيثم بن كليب وغيرهم، فلم أكتب منها شيئا لعلي إذا بيضت هذا التصنيف أن أرجع فأتتبع ما فيها من الزوائد، وأضيف إلى ذلك الأحاديث المتفرقة في الكتب المرتبة على فوائد الشيوخ. اه. هذا ما قاله بلسانه وسطره يراعه، وقد وفي بما قال في الجملة، أما التفاصيل، فلي معه عدة وقفات: