المسح الكامل

حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة، فسألته؟ فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

القاسم بن محمد - رحمه الله - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة أبي أمية، فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .

القاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .

مسروق - قال: «ما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة؟ فقالت: خيرنا رسول - صلى الله عليه وسلم-، أفكان ذلك طلاقا؟» . وفي رواية أنها قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعد ذلك علينا شيئا» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسند فقط من الأولى. وله في أخرى قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يكن طلاقا» (1) .

طاوس - «أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية مسلم «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (2) الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» . وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .

محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل» أخرجه الموطأ. وفي رواية معاوية بن أبي عياش الأنصاري «أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فما تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .

عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه الموطأ (1) .

عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - «سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية ذكرها رزين: «أنهم سئلوا عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ فقالوا: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ولها المتعة، وذلك نصف ما سمى لها، وإن كان لم يسم لها شيئا، فلها متعة، وهي غير لازمة» .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة [التي طلقتها] » . وفي رواية لمسلم «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وفي أخرى له قال: «طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .

ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (1) ، فجئته، فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، قال: فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير، - وهو يومئذ بمكة أمير عليها - فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري - وهو أمير المدينة - يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي، فجاءني» . أخرجه الموطأ (2) .

صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (1) » أخرجه أبو داود، وقال: الغلاق: الغضب (2) .

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمكره» (1) . وقال: «ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .

عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «ليس لسكران ولا مجنون طلاق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ليس لمستكره ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموسوس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

عمرو بن شعيب - رحمه الله- عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» . وزاد في أخرى «ولا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابن المسيب، وعروة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، وأبان بن عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، [والحسن] ، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان ابن يسار، وسالم، ونافع بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، [والشعبي] : «أنها لا تطلق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد (1) .

عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان (1) » . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .

أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية للنسائي قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (1) .

نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته: فلا جناح عليه» أخرجه الموطأ (1) .