المسح الكامل

مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلا قال لعبد الله بن عباس (1) : «إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا» أخرجه الموطأ (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلا جاء إلى عبد الله ابن مسعود (1) فقال: «إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت منك، فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله، فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا: جعلنا لبسه به، ولا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه الموطأ (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب إلى عامله: أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذ لقيه الرجل، فسلم عليه، فقال له عمر بن الخطاب: من أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمرت أن أجلب إليك، فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية (1) : ماذا أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. أخرجه الموطأ (2) .

نافع - مولى ابن عمر - «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: في الخلية والبرية، كل واحدة منهما: هي ثلاث تطليقات» . أخرجه الموطأ (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات» (1) أخرجه الموطأ (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن رجلا جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته» أخرجه الموطأ (1) . وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها: فالقضاء ما قضت، إلا أن ينكر عليها، فيقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» (2) .

خارجة بن زيد - رضي الله عنه - «أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها، ففارقتني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القدر، فقال زيد: فارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها» أخرجه الموطأ (1) .

القاسم بن محمد - رحمه الله - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة أبي أمية، فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .

القاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .

محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل» أخرجه الموطأ. وفي رواية معاوية بن أبي عياش الأنصاري «أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فما تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .

عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه الموطأ (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة [التي طلقتها] » . وفي رواية لمسلم «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وفي أخرى له قال: «طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (1) ، فجئته، فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، قال: فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير، - وهو يومئذ بمكة أمير عليها - فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري - وهو أمير المدينة - يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي، فجاءني» . أخرجه الموطأ (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .

نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته: فلا جناح عليه» أخرجه الموطأ (1) .

سليمان بن يسار «أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو عبدا - كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك» . أخرجه الموطأ. وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» . وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التيمي «أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك» (1) .

عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيها: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة تفور؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» . وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» . وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاث قضيات ... وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري في رواية «فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم-، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها» . قال في رواية: «وكان زوجها حرا» قال البخاري: وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيته عبدا» . وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حرا» . قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زوج بريرة عبدا» . ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحر، أم عبد؟» . ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض. وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بريرة عتقت، وهي عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال لها: إن قربك (1) فلا خيار لك» . وفي أخرى له «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا» . وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها» . وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوج بريرة عبدا» (2) .

عروة بن الزبير قال: «إن مولاة لبني عدي - يقال لها: زبراء - أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا، ولا أحب أن تصنعي شيئا: إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك، فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا» أخرجه الموطأ (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله- عن ابن شهاب أنه قال: سمعت ابن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل، ويتزوجها زوج غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم يردها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها» . قال مالك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1) . أخرجه الموطأ (2) .

ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطول عليها بذلك العدة، لتضار بها، فأنزل الله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» . وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها» . أخرجه الجماعة، إلا أن النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .

عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - «طلق امرأة فمتع بوليدة» أخرجه الموطأ (1) .