المسح الكامل

عبد الرحمن بن يزيد: قال: أكثروا على عبد الله [ابن مسعود] ذات يوم، فقال عبد الله: «إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا: أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم-، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقل: إني أخاف، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات (1) ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أخرجه النسائي (2) .

شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: «أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم [يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم] يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام» أخرجه النسائي (1) .

عمر بن الخطاب (1) - رضي الله عنه - قال - وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف» أخرجه أبو داود (2) .

أم سلمة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها» . وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار» . وفي أخرى نحوه، وقال: «فمن قضيت له من [حق] أخيه شيئا فلا يأخذه ... الحديث» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود: «أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يختصمان في مواريث لهما، ولم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... وذكر الحديث، وفي آخره: فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أما إذ فعلتما كذلك فاقتسما، فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا» . وفي أخرى لأبي داود بهذا، قالت: «يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه» (1) .

الأشعث بن قيس قال: إنه اشترى رقيقا من الخمس من عبد الله [بن مسعود] بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما آخذهم بعشرة آلاف، قال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: كن أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان» . وفي رواية: أن ابن مسعود «باع من الأشعث بن قيس رقيقا» فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي المسند منه فقط. وفي رواية عن عبد الملك بن عبيد قال: «حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (1) .

عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يعطى الناس بدعاويهم، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» أخرجه مسلم. وله وللبخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدعى عليه. وللبخاري: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة (1) ، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى (2) في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اليمين على المدعى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (3) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد الواحد» أخرجه الترمذي (1) .

محمد بن علي [الباقر] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الموطأ والترمذي. وزاد الترمذي: قال: «وقضى بها علي فيكم» (1) .

الزبيب العنبري - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جيشا إلى بني العنبر، فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم-، قال: فركبت فرسي، فسبقتهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا، وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم، فلما قدم بلعنبر، قال لي نبي الله - صلى الله عليه وسلم-: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم، قال: من بينتك؟ قلت: سمرة، رجل من بني العنبر، ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبى سمرة أن يشهد، قال: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: قد أبى سمرة أن يشهد، أفتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت: نعم، فاستحلفني فحلفت بالله: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخضرمنا آذان النعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال، ولا تمسوا ذراريهم، ولولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزأناكم عقالا، فقال الزبيب: فدعتني أمي، فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي، فانصرفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فقال لي: احبسه، فأخذت بتلبيبه، وقمت معه مكاننا، ثم نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلينا قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للرجل: رد عليه زربية أمه التي أخذت منها، فقال: يا رسول الله، إنها خرجت من يدي، قال: فاختلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سيف الرجل فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب فزده آصعا من طعام، فأعطاني (1) آصعا من شعير» أخرجه أبو داود (2) .

عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - رحمه الله - «أن بني صهيب - مولى بني جدعان - ادعوا بيتين وحجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم» أخرجه البخاري (1) .

أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .

أبو غطفان بن طريف - رحمه الله - قال: «اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك» أخرجه الموطأ (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان

عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .

عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (1) .

مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه الموطأ (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» أخرجه أبو داود (1) .

هشام بن عروة - رحمه الله - قال: «كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» أخرجه الموطأ (1) .

أنس - رضي الله عنه - (1) قال: «شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة» أخرجه البخاري (2) في ترجمة باب بغير إسناد (3) .

ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» أخرجه الموطأ (1) .

أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غير مشركين به} » (1) .