المسح الكامل

أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع فضل الماء، ليباع به الكلأ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

وعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .

ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع لحم الجزور أي أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفي أخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تنتج التي في بطنها. وفي أخرى له قال: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه. ثم فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وأخرجه مسلم أيضا، والترمذي، وأبو داود مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. ولأبي داود أيضا مثل البخاري ومسلم تاما. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وكراء الأرض ليحرثها» ، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .

أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «باع حسان حصته من بيرحاء (1) من صدقة أبي طلحة» ، فقيل له: «أتبيع صدقة أبي طلحة؟» فقال: «ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟» قال: «وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية» ، قال: «فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرا منها مكانها» ، أخرجه البخاري (2) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يخدع في البيوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من بايعت فقل: لا خلابة» . زاد في رواية للبخاري: فكان إذا بايع قال: لا خلابة، وفي رواية لمسلم: فكان إذا بايع قال: لا خيابة، وأخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما (1) .

العداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم» (2) . أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإباق (4) .

ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: «أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... } إلى آخر الآية، [آل عمران: 77] » . أخرجه البخاري (1) . الفرع الثاني: في إخفاء العيب

عمرو بن دينار - رحمه الله -: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نواس (1) ، وكان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه» ، فقال: «بعنا تلك الإبل» ، قال: «ممن؟» قال: «من شيخ كذا وكذا» ، قال: «ويحك؛ والله ذاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إن شريكي باعك إبلا هيما، ولم يعرفك» ، قال: «فاستقها» . فلما ذهب ليستاقها، قال: «دعها، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عدوى (2) » . أخرجه البخاري (3) .

أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ !» ، وقال: «من غشنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعاما، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غش (1) » .

عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «لا يحل لامريء مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا» . وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» . وفي أخرى لمسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» . وفي أخرى له قال: «من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر» . وفي أخرى له: «رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» . وفي أخرى: «من تمر، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادة في أوله قال: «لا تتلقى الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ... الحديث» . أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إلا أن للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع محفلة أو مصراة ... » الحديث. وفي أخرى له: «إذا باع أحدكم الشاة أو النعجة فلا يحفلها» (1) .

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفلة فردها، فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تلقي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .

ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النجش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» (1) .

عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. ذكره البخاري تعليقا (1) .

مالك بن أنس - رضي الله عنه -: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز. أخرجه الموطأ (1) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «من هذا؟» . قلت: جابر بن عبد الله، قال: «مالك؟» قلت: إن على جمل ثفال (1) ، قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: «أعطنيه» ، فأعطيته، فضربه وزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم، قال: «بعنيه» ، فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: «بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره (2) إلى المدينة» ، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أتزوج امرأة قد جربت، وخلا منها، قال: «فذلك» ، قال: فلما قدمنا المدينة، قال: «يا بلال، اقضه، وزده» ، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا (3) ، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن القيراط (4) يفارق قراب جابر بن عبد الله. هذا لفظ البخاري. وفي رواية له، ولمسلم قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاحق بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا على ناضح لنا قد أعيى، قال: فتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل، قدامها يسير، فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» فقلت: بخير، قد أصابته بركتك، قال: «أفتبيعنيه؟» ، قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم! فبعته إياه، على أن لي فقار ظهره، حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته، فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة، حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني، قال: وقد كان قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استأذنته -: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: تزوجت ثيبا، فقال: «هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: يا رسول الله: توفي والدي، أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن، ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن، وتؤدبهن، قال: فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده علي. وفي أخرى: أنه كان يسير على جمل له قد أعيى، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضربه، ودعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: «بعنيه بأوقية» ، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه بأوقية» ، فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري، فقال: «ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك» . قال البخاري: قال جابر: أفقرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى المدينة (5) . وقال في أخرى: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة (6) . وقال في أخرى: لك ظهره إلى المدينة (7) . وفي أخرى: وشرط ظهره إلى المدينة (8) . قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصح عندي (9) . قال: وفي رواية: أنه اشتراه بأوقية. وفي أخرى: «بأربعة دنانير» . قال البخاري: وهذا يكون أوقية، على حساب الدنانير بعشرة. وقال في رواية: أوقية ذهب، وفي أخرى: مائتي درهم. وفي أخرى قال: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواقي. وفي أخرى: بعشرين دينارا. قال البخاري: وقول الشعبي: بأوقية، أكثر (10) . وفي رواية للبخاري ومسلم نحو الرواية الأولى، وفيه: فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب - وذكر نحوه - وقال فيه: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. وفيه: فاشتراه مني بأوقية، وفيه: فقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين، فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فرجح الميزان، فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا، فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليه منه، فقال: خذ جملك، ولك ثمنه. وفي رواية لهما أيضا، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت، فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما يعجلك يا جابر؟» قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال: «أبكرا تزوجتها، أم ثيبا؟» - فذكره - قال: فلما ذهبنا لندخل قال: «أمهلوا، حتى ندخل ليلا، أي: عشاء (11) ، كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة» زاد مسلم: فإذا قدمت فالكيس الكيس. وفي رواية لمسلم قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعيى جملي - وذكر نحو حديث قبله - وفيه: ثم قال لي: «بعني جملك هذا» ، قلت: لا، بل هو لك، قال: «لا، بل بعنيه» ، فقلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: «لا، بل بعنيه» ، قلت: فإن لرجل علي أوقية من ذهب، فهو لك بها، قال: «قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة» ، قلما قدمت المدينة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «أعطه أوقية من ذهب وزده» ، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطا، قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة. وفي أخرى لمسلم نحو ذلك، وفيه قال: أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: هو لك يا نبي الله، قال ذلك ثلاثا، وذكر الحديث. وفي أخرى له، قال لي: اركب بسم الله، وفيه: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك. وفي أخرى له قال: فنخسه، فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه، فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بعنيه» ، فبعته، بخمس أواقي، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة أتيته، فزادني أوقية، ثم وهبه لي. وفي رواية لهما قال: سافرت معه في بعض أسفاره - قال أبو المتوكل: لا أدري غزوة، أو عمرة - فلما أن أقبلنا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل» ، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمل، ليس فيه شية، والناس خلفي، فبينما أنا كذلك إذ قام علي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا جابر، استمسك» ، فضربه بسوطه، فوثب البعير مكانه، فقال: «أتبيع الجمل؟» فقلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد في طوائف من أصحابه، دخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، ويقول: الجمل جملنا، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بأواقي من ذهب، فقال: «أعطوها جابرا» ، ثم قال: «استوفيت الثمن؟» قلت: نعم؛ قال: «الثمن والجمل لك» . وفي رواية قال: اشترى مني النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها، فلما قدموا المدينة، أمرني أن آتي المسجد، فأصلي فيه ركعتين، ووزن لي ثمن البعير. ومن الرواة من اقتصر على ذكر الركعتين في المسجد. وفي رواية: أنه لما قدم المدينة نحر جزورا. هذه روايات البخاري ومسلم التي ذكرها الحميدي في كتابه في ذكر بيع الجمل والاشتراط. وقد أضاف إليها روايات أخرى لهما، تتضمن ذكر تزويج جابر، وسؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه عنه، وذكر دخول الرجل على أهله طروقا، ولم يذكر فيها بيع الجمل، فلهذا لم نذكرها نحن ها هنا، وأخرناها لتجيء في كتاب النكاح من حرف النون، وفي كتاب الصحبة من حرف الصاد، إن شاء الله تعالى. والمراد من ذكر هذا الحديث بطوله: ذكر الاشتراط في البيع، ولأجل ذلك أخرجوه، ولهذا السبب لم يخرج منه الترمذي وأبو داود إلا ذكر الاشتراط. وهذا لفظ الترمذي: إن جابرا باع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا، واشترط ظهره إلى أهله. وهذا لفظ أبي داود، قال جابر: بعته - يعني بعيره - من النبي - صلى الله عليه وسلم -، واشترطت حملانه إلى أهلي. وقال في آخره: «تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه، فهما لك» . وحيث كان المقصود من الحديث ذكر الاشتراط، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، علمنا عليه علاماتهم الأربع، وإن لم يكن جميع الحديث متفقا عليه. وأخرج النسائي روايات متفرقة نحو هذه الروايات المتقدمة (12) .

عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي نحوها. وفي أخرى للبخاري، من حديث أيمن المكي (1) ، قال: دخلت على عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب، ومات، وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلت علي بريرة. فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلت: نعم! قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بلغه فقال:: «ما شأن بريرة؟» فذكرت عائشة ما قالت، فقال: «اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا» قال: فاشتريتها وأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» . وللبخاري ومسلم وغيرهما روايات أخرى لهذا الحديث بزيادة تتضمن ذكر تخييرها في زوجها لما عتقت، وذكر لحم تصدق به عليها، وذكر قدر ما كوتبت عليه، وقد تركنا ذكرها لتجيء في مواضعها من كتاب الفرائض، والكتابة، والصدقة، والنكاح، والطلاق (2) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» . قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي في المتفق عليه، وهو في كتاب البخاري هكذا، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر عن عائشة، فلا يكون حينئذ متفقا عليه بينهما. قال الحميدي: ولعله قد وجده في نسخة «أن عائشة» بدل «عن عائشة» . وفي رواية للبخاري أيضا عن ابن عمر أن عائشة ساومت بريرة، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فلما جاء قالت: «إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء» ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» ، قيل لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ قال: ما يدريني؟. أخرجه البخاري ومسلم (1) . الفصل الثالث: في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع - صلى الله عليه وسلم - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. هذه رواية البخاري ومسلم، إلا أن اللفظ للبخاري، وهو أتم. وفي رواية أبي داود قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان، فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان، فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، وليس على فرجه منه شيء، واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن. قال: والمنابذة ... وذكر مثل البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: نهى عن الملامسة، وهو لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه. وله في أخرى مختصرا قال: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. وله في أخرى قال: عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مس وجب البيع (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الملامسة والمنابذة. وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي أخرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثة البخاري (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، ونهى عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الغرر، وبيع الحصاة. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع حاضر لباد (1) ، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .