المسح الكامل

مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلا قال لعبد الله بن عباس (1) : «إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا» أخرجه الموطأ (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن رجلا جاء إلى عبد الله ابن مسعود (1) فقال: «إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت منك، فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله، فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا: جعلنا لبسه به، ولا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، وهو كما يقولون» . أخرجه الموطأ (2) .

محمود بن لبيد - رضي الله عنه - قال: «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، وقال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» أخرجه النسائي (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من حرم امرأته فليس بشيء (1) ، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] » . وفي رواية «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة» (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن رجلا جاء إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته» أخرجه الموطأ (1) . وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا ملك الرجل امرأته أمرها: فالقضاء ما قضت، إلا أن ينكر عليها، فيقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» (2) .

خارجة بن زيد - رضي الله عنه - «أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها، ففارقتني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القدر، فقال زيد: فارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها» أخرجه الموطأ (1) .

القاسم بن محمد - رحمه الله - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة أبي أمية، فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .

القاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ (1) .

مسروق - قال: «ما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة؟ فقالت: خيرنا رسول - صلى الله عليه وسلم-، أفكان ذلك طلاقا؟» . وفي رواية أنها قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعد ذلك علينا شيئا» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسند فقط من الأولى. وله في أخرى قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يكن طلاقا» (1) .

طاوس - «أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية مسلم «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (2) الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» . وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .

محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل» أخرجه الموطأ. وفي رواية معاوية بن أبي عياش الأنصاري «أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فما تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا لأمر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .

عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاص: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره» . أخرجه الموطأ (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة [التي طلقتها] » . وفي رواية لمسلم «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وفي أخرى له قال: «طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .

ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (1) ، فجئته، فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، قال: فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير، - وهو يومئذ بمكة أمير عليها - فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري - وهو أمير المدينة - يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي، فجاءني» . أخرجه الموطأ (2) .

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمكره» (1) . وقال: «ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .

عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «ليس لسكران ولا مجنون طلاق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ليس لمستكره ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموسوس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابن المسيب، وعروة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، وأبان بن عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، [والحسن] ، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان ابن يسار، وسالم، ونافع بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، [والشعبي] : «أنها لا تطلق» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .

نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته: فلا جناح عليه» أخرجه الموطأ (1) .

عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيها: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة تفور؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» . وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» . وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاث قضيات ... وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري في رواية «فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم-، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها» . قال في رواية: «وكان زوجها حرا» قال البخاري: وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيته عبدا» . وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حرا» . قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زوج بريرة عبدا» . ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحر، أم عبد؟» . ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض. وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بريرة عتقت، وهي عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال لها: إن قربك (1) فلا خيار لك» . وفي أخرى له «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا» . وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها» . وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوج بريرة عبدا» (2) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه» . وفي رواية قال: «رأيته عبدا - يعني: زوج بريرة - كأني أنظر إليه، يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها» . وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له: مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» . وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يترضاها لتختاره، فلم تفعل» . وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه» . وفي رواية أبي داود «أن مغيثا كان عبدا، فعتقت بريرة تحته، فقال: يا رسول الله، اشفع إليها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا بريرة، اتقي الله، فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة، وبغضها إياه؟ !» . وفي رواية «أنه كان عبدا أسود، فخيرها - يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأمرها أن تعتد» (1) .

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السنة: يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت: طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» . وفي أخرى قال: «طلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» . أخرجه النسائي (1) .