المسح الكامل

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال سعيد ابن جبير: «سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير: أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فو الله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت، فإذا هو مفترش برذعة له، متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك: فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم} فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها، [وذكرها] وأخبرها: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما» . وفي رواية عن سعيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها» . وفي أخرى عنه عن ابن عمر قال: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» . وفي أخرى: قال سعيد بن جبير: «لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر، فقال: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان» . وفي أخرى عنه قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: «فرق النبي - صلى الله عليه وسلم- بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ - ثلاثا - فأبيا، ففرق بينهما» . وفي رواية نافع عن ابن عمر «أن رجلا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين» . وفي رواية قال: «لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرق بينهما» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لاعن بين رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحق الولد بأمه» . أخرجه البخاري ومسلم، إلا أن الرواية الأولى لفظ مسلم، وهي أتم، والسادسة لفظ البخاري، وهي أتم. وأخرج الترمذي والنسائي الأولى، إلا أن النسائي أسقط منها من قوله: «فقلت للغلام: استأذن - إلى قوله - حشوها ليف -» . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي أيضا الرواية الآخرة. وأخرج أبو داود أيضا والنسائي الرواية الثانية. وأخرج النسائي أيضا الرابعة. وله في أخرى مثل الثانية، وزاد فيها من طريق أخرى قال: «قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا، فهو أبعد لك» (1) .

عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ» أخرجه النسائي (1) .

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قام رجل، فقال: «يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه أبو داود (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول - حين نزلت آية الملاعنة -: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى: أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنية، من حرة كان أو أمة. وفي رواية بإسناده ومعناه، وزاد «وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى» أخرجه أبو داود (1) .

زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: «كنت جالسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغلبا (1) ، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالواد لهذا، فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أضراسه - أو نواجذه -» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع [بن سنان] أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم [فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم-] فقالت: «ابنتي، وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها» . أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وجعل بدل البنت «ابنا» (1) .