المسح الكامل

محمود بن لبيد - رضي الله عنه - قال: «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، وقال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» أخرجه النسائي (1) .

عبد الله بن يزيد بن ركانة - عن أبيه عن جده قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي ألبتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة، قال: آلله؟ قلت: آلله، قال: فهو ما أردت» أخرجه الترمذي وأبو داود. وفي رواية لأبي داود «أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم-، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم- واحدة» . وفي أخرى لأبي داود: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة، فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان» (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب إلى عامله: أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذ لقيه الرجل، فسلم عليه، فقال له عمر بن الخطاب: من أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمرت أن أجلب إليك، فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية (1) : ماذا أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. أخرجه الموطأ (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات» (1) أخرجه الموطأ (2) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من حرم امرأته فليس بشيء (1) ، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] » . وفي رواية «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة» (2) .

حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة، فسألته؟ فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله «بلغه: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته، فترد ذلك إليه، ولا تقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ (1) .

طاوس - «أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية مسلم «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (2) الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» . وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله (1) » . أخرجه الترمذي (2) .

مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها (1) » أخرجه الموطأ (2) .

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .

أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية للنسائي قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (1) .

سليمان بن يسار «أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو عبدا - كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك» . أخرجه الموطأ. وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» . وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التيمي «أن نفيعا - مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك» (1) .

عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيها: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة تفور؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» . وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» . وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاث قضيات ... وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري في رواية «فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم-، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها» . قال في رواية: «وكان زوجها حرا» قال البخاري: وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيته عبدا» . وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حرا» . قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زوج بريرة عبدا» . ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحر، أم عبد؟» . ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض. وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بريرة عتقت، وهي عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال لها: إن قربك (1) فلا خيار لك» . وفي أخرى له «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا» . وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها» . وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوج بريرة عبدا» (2) .

عروة بن الزبير قال: «إن مولاة لبني عدي - يقال لها: زبراء - أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا، ولا أحب أن تصنعي شيئا: إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك، فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا» أخرجه الموطأ (1) .

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السنة: يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت: طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» . وفي أخرى قال: «طلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» . أخرجه النسائي (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة وإخوته، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم- حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لعبد يزيد: طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله؟ قال: قد علمت، أرجعها، وتلا {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] » . أخرجه أبو داود، [وقال: «وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن يزيد بن ركانة- يعني الحديث الذي تقدم في الفرع الأول في الصريح من الفصل الأول من كتاب الطلاق عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم-» - أصح، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم- واحدة» ] (1) .

محارب بن دثار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» أخرجه أبو داود. وفي رواية له عن محارب عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (1) .

عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك، فتبينين مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم- حتى نزل القرآن {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا: من كان طلق، ومن لم يكن طلق» أخرجه الترمذي (1) .

ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلق امرأته، ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطول عليها بذلك العدة، لتضار بها، فأنزل الله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (1) .