المسح الكامل

أبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» ، هذه رواية الترمذي. قال الترمذي: وقد روي عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح. ورواية أبي داود: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» ، قال: ألا أجعلها خلا؟ قال: «لا (1) » .

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة [90 - 93] سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقلت: إنه ليتيم، قال: أهرقه» . أخرجه الترمذي (1) .

حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني، فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فتربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» . وأخرج الرواية الأولى (1) .

ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -: فهو الطعام: أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» . وفي رواية طاووس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قال: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: «ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ» . وفي رواية: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه، ومنهم من قال: حتى يكتاله (1) . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضا، وله في أخرى: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله. وفي أخرى له قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب بالذهب، والطعام مرجأ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة (2) .

ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» . قال سالم: وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع. وفي أخرى: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهته» . هذه رواية البخاري ومسلم. ووفاقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية، وقال: «نهى البائع والمشتري» . ووافقهما النسائي على الأولى والثانية. وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي أخرى لمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة» ، قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته. وفي أخرى له وللنسائي: حتى يبدو صلاحه، ولم يزد (1) .

أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

سهل بن أي حثمة (1) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر (2) ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا. وفي رواية عن سهل ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة: بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم. وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أهل دارهم - منهم سهل بن أبي حثمة -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. وفي أخرى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنهم قالوا: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرية بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل داره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى - فذكر مثله - إلا أنه جعل مكان «الربا» : «الزبن» ، ووافقهما أبو داود على الأولى. وأخرجه الترمذي، وهذه روايته: قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا بشير (3) بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة: الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن العنب بالزبيب، وعن كل ثمرة بخرصها. وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية مسلم والترمذي (4) .

زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر (1) كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: " والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة. وأخرجه الموطأ أيضا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلا، والكرم بالزبيب كيلا. وأخرجه الترمذي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يزد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (2) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، وفي رواية: وعن بيع الثمرة حتى تطعم. قال عطاء: فسر لنا ذلك جابر قال: أما المخابرة، فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها. ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن: المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه. و «الإشقاه» : أن يحمر أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة (1) : بالثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أنيسة: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تشقح، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار، أو تصفار، ويؤكل منها. ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية. وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن يعلم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخص في العرايا. وأخرجه أبو داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى له، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحد رواته: بيع السنين. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة. زاد في رواية: وبيع السنين، ثم اتفقا، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا، إلا أن يعلم. وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة. قال: «المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكدس (2) بكذا وكذا صاعا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يزد. وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السنين (3) .

ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون «وعن هبته» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

إياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال في رواية أخرى: نهى عن بيع فضل الماء (1) .

وعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .

أبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم (1) حتى تقسم» . أخرجه الترمذي (2) .

ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع لحم الجزور أي أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفي أخرى للبخاري نحوه، وقال: ثم تنتج التي في بطنها. وفي أخرى له قال: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه. ثم فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وأخرجه مسلم أيضا، والترمذي، وأبو داود مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. ولأبي داود أيضا مثل البخاري ومسلم تاما. وأخرج النسائي رواية الموطأ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .

أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي عقدته ضعف، فأتى أهله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فنهاه، فقال الرجل: إني لا أصبر عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: هاء وهاء، ولا خلابة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي: هاء وهاء (1) .

العداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى، فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم» (2) . أخرجه الترمذي، وأخرجه البخاري، قال: ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى محمد (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة، قال قتادة: الغائلة: الزنا، والسرقة، والإباق (4) .

أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال: يا رسول الله أصابته السماء، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ !» ، وقال: «من غشنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم، والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعاما، فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من غش (1) » .

أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا» . وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» . وفي أخرى لمسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» . وفي أخرى له قال: «من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر» . وفي أخرى له: «رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» . وفي أخرى: «من تمر، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادة في أوله قال: «لا تتلقى الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ... الحديث» . أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إلا أن للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع محفلة أو مصراة ... » الحديث. وفي أخرى له: «إذا باع أحدكم الشاة أو النعجة فلا يحفلها» (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تناجشوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود. وقد أخرج هذا القدر البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضا متفقا عليه بينهم (1) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «من هذا؟» . قلت: جابر بن عبد الله، قال: «مالك؟» قلت: إن على جمل ثفال (1) ، قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: «أعطنيه» ، فأعطيته، فضربه وزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم، قال: «بعنيه» ، فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: «بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره (2) إلى المدينة» ، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أتزوج امرأة قد جربت، وخلا منها، قال: «فذلك» ، قال: فلما قدمنا المدينة، قال: «يا بلال، اقضه، وزده» ، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا (3) ، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكن القيراط (4) يفارق قراب جابر بن عبد الله. هذا لفظ البخاري. وفي رواية له، ولمسلم قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاحق بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا على ناضح لنا قد أعيى، قال: فتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل، قدامها يسير، فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» فقلت: بخير، قد أصابته بركتك، قال: «أفتبيعنيه؟» ، قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم! فبعته إياه، على أن لي فقار ظهره، حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته، فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة، حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني، قال: وقد كان قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استأذنته -: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: تزوجت ثيبا، فقال: «هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: يا رسول الله: توفي والدي، أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن، ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن، وتؤدبهن، قال: فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده علي. وفي أخرى: أنه كان يسير على جمل له قد أعيى، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضربه، ودعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: «بعنيه بأوقية» ، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه بأوقية» ، فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري، فقال: «ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك» . قال البخاري: قال جابر: أفقرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى المدينة (5) . وقال في أخرى: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة (6) . وقال في أخرى: لك ظهره إلى المدينة (7) . وفي أخرى: وشرط ظهره إلى المدينة (8) . قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصح عندي (9) . قال: وفي رواية: أنه اشتراه بأوقية. وفي أخرى: «بأربعة دنانير» . قال البخاري: وهذا يكون أوقية، على حساب الدنانير بعشرة. وقال في رواية: أوقية ذهب، وفي أخرى: مائتي درهم. وفي أخرى قال: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواقي. وفي أخرى: بعشرين دينارا. قال البخاري: وقول الشعبي: بأوقية، أكثر (10) . وفي رواية للبخاري ومسلم نحو الرواية الأولى، وفيه: فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب - وذكر نحوه - وقال فيه: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. وفيه: فاشتراه مني بأوقية، وفيه: فقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين، فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فرجح الميزان، فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا، فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليه منه، فقال: خذ جملك، ولك ثمنه. وفي رواية لهما أيضا، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت، فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما يعجلك يا جابر؟» قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال: «أبكرا تزوجتها، أم ثيبا؟» - فذكره - قال: فلما ذهبنا لندخل قال: «أمهلوا، حتى ندخل ليلا، أي: عشاء (11) ، كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة» زاد مسلم: فإذا قدمت فالكيس الكيس. وفي رواية لمسلم قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعيى جملي - وذكر نحو حديث قبله - وفيه: ثم قال لي: «بعني جملك هذا» ، قلت: لا، بل هو لك، قال: «لا، بل بعنيه» ، فقلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: «لا، بل بعنيه» ، قلت: فإن لرجل علي أوقية من ذهب، فهو لك بها، قال: «قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة» ، قلما قدمت المدينة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: «أعطه أوقية من ذهب وزده» ، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطا، قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة. وفي أخرى لمسلم نحو ذلك، وفيه قال: أتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: هو لك يا نبي الله، قال ذلك ثلاثا، وذكر الحديث. وفي أخرى له، قال لي: اركب بسم الله، وفيه: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك. وفي أخرى له قال: فنخسه، فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه، فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بعنيه» ، فبعته، بخمس أواقي، قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة أتيته، فزادني أوقية، ثم وهبه لي. وفي رواية لهما قال: سافرت معه في بعض أسفاره - قال أبو المتوكل: لا أدري غزوة، أو عمرة - فلما أن أقبلنا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل» ، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمل، ليس فيه شية، والناس خلفي، فبينما أنا كذلك إذ قام علي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا جابر، استمسك» ، فضربه بسوطه، فوثب البعير مكانه، فقال: «أتبيع الجمل؟» فقلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد في طوائف من أصحابه، دخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، ويقول: الجمل جملنا، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بأواقي من ذهب، فقال: «أعطوها جابرا» ، ثم قال: «استوفيت الثمن؟» قلت: نعم؛ قال: «الثمن والجمل لك» . وفي رواية قال: اشترى مني النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها، فلما قدموا المدينة، أمرني أن آتي المسجد، فأصلي فيه ركعتين، ووزن لي ثمن البعير. ومن الرواة من اقتصر على ذكر الركعتين في المسجد. وفي رواية: أنه لما قدم المدينة نحر جزورا. هذه روايات البخاري ومسلم التي ذكرها الحميدي في كتابه في ذكر بيع الجمل والاشتراط. وقد أضاف إليها روايات أخرى لهما، تتضمن ذكر تزويج جابر، وسؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه عنه، وذكر دخول الرجل على أهله طروقا، ولم يذكر فيها بيع الجمل، فلهذا لم نذكرها نحن ها هنا، وأخرناها لتجيء في كتاب النكاح من حرف النون، وفي كتاب الصحبة من حرف الصاد، إن شاء الله تعالى. والمراد من ذكر هذا الحديث بطوله: ذكر الاشتراط في البيع، ولأجل ذلك أخرجوه، ولهذا السبب لم يخرج منه الترمذي وأبو داود إلا ذكر الاشتراط. وهذا لفظ الترمذي: إن جابرا باع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا، واشترط ظهره إلى أهله. وهذا لفظ أبي داود، قال جابر: بعته - يعني بعيره - من النبي - صلى الله عليه وسلم -، واشترطت حملانه إلى أهلي. وقال في آخره: «تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه، فهما لك» . وحيث كان المقصود من الحديث ذكر الاشتراط، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، علمنا عليه علاماتهم الأربع، وإن لم يكن جميع الحديث متفقا عليه. وأخرج النسائي روايات متفرقة نحو هذه الروايات المتقدمة (12) .

عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يا من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي نحوها. وفي أخرى للبخاري، من حديث أيمن المكي (1) ، قال: دخلت على عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب، ومات، وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلت علي بريرة. فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلت: نعم! قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بلغه فقال:: «ما شأن بريرة؟» فذكرت عائشة ما قالت، فقال: «اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا» قال: فاشتريتها وأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» . وللبخاري ومسلم وغيرهما روايات أخرى لهذا الحديث بزيادة تتضمن ذكر تخييرها في زوجها لما عتقت، وذكر لحم تصدق به عليها، وذكر قدر ما كوتبت عليه، وقد تركنا ذكرها لتجيء في مواضعها من كتاب الفرائض، والكتابة، والصدقة، والنكاح، والطلاق (2) .