المسح الكامل

حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة، فسألته؟ فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

مسروق - قال: «ما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة؟ فقالت: خيرنا رسول - صلى الله عليه وسلم-، أفكان ذلك طلاقا؟» . وفي رواية أنها قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعد ذلك علينا شيئا» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسند فقط من الأولى. وله في أخرى قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يكن طلاقا» (1) .

طاوس - «أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية مسلم «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (2) الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» . وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة [التي طلقتها] » . وفي رواية لمسلم «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وفي أخرى له قال: «طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي رواية للنسائي قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (1) .

عائشة - رضي الله عنها- قالت: «أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أبدأ بالرجل قبل المرأة» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) . وزاد رزين «لئلا يكون لها خيار» .

عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيها: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة تفور؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» . وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» . وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاث قضيات ... وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري في رواية «فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم-، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها» . قال في رواية: «وكان زوجها حرا» قال البخاري: وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيته عبدا» . وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حرا» . قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زوج بريرة عبدا» . ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحر، أم عبد؟» . ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض. وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بريرة عتقت، وهي عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال لها: إن قربك (1) فلا خيار لك» . وفي أخرى له «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا» . وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها» . وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوج بريرة عبدا» (2) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه» . وفي رواية قال: «رأيته عبدا - يعني: زوج بريرة - كأني أنظر إليه، يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها» . وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له: مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» . وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يترضاها لتختاره، فلم تفعل» . وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه» . وفي رواية أبي داود «أن مغيثا كان عبدا، فعتقت بريرة تحته، فقال: يا رسول الله، اشفع إليها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا بريرة، اتقي الله، فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة، وبغضها إياه؟ !» . وفي رواية «أنه كان عبدا أسود، فخيرها - يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأمرها أن تعتد» (1) .

صفية بنت أبي عبيد - رضي الله عنها- قالت: «كان زوج بريرة عبدا» أخرجه النسائي (1) .

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السنة: يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت: طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» . وفي أخرى قال: «طلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» . أخرجه النسائي (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» . وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها» . أخرجه الجماعة، إلا أن النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا عدوى، ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار» . وفي رواية قال: «ذكروا الشؤم عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن كان الشؤم: ففي الدار، والمرأة، والفرس» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم «في المرأة والفرس والمسكن» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الأولى، ولم يذكروا «العدوى والطيرة» ولم يروهما عن الزهري إلا يونس بن يزيد، وغيره لم يروهما، منهم: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة، كلهم لم يذكروا عن الزهري «العدوى والطيرة» وأخرج النسائي أيضا رواية البخاري (1) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- مثله، وقال في حديثه: «ففي الربع والخادم والفرس» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .

الشريد بن سويد - رضي الله عنه- قال: «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم-: ارجع فقد بايعناك» أخرجه النسائي (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل» . وفي رواية عن عكرمة قال: «تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما حملك على ذلك؟ قال: رحمك الله يا رسول الله، رأيت خلخالها - أو ساقها - في ضوء القمر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل» . وفي أخرى عن عكرمة قال: «أتى رجل نبي الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا نبي الله، إنه ظاهر من امرأته، ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه ... » فذكر الحديث. أخرجه النسائي، وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند. وفي رواية أبي داود عن عكرمة: «أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر، قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك» . وفي أخرى عن عكرمة نحوه، ولم يذكر الساق، وفي أخرى عنه عن ابن عباس بمعناه، وأخرج الترمذي الأولى (1) .

يزيد بن شريك بن طارق التيمي - رحمه الله - قال: «رأيت عليا على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، ومن والى قوما بغير إذن مواليه - وفي رواية: ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند البخاري عن أبي جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي - قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» . وأخرج الترمذي مثل الأولى، ومثل الثانية تاما ومختصرا. وأخرج أبو داود نحوا من هذا في تحريم المدينة وذمة المسلمين، عن إبراهيم التيمي عن أبيه، وأخرج أيضا نحوه عن أبي حسان، وزاد فيه زيادة، وهو مذكور في فضل المدينة من كتاب الفضائل من حرف الفاء. وأخرج النسائي رواية أبي جحيفة. وله عن أبي حسان قال: قال علي: «ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا دون الناس، إلا صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت، قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك فغفر له بذلك (1) » . وفي رواية: «فغفر له» قال البخاري: وقال غيره (2) : «مخافتك يا رب (3) » . وفي أخرى: «قال الله عز وجل: لكل شيء أخذ منه شيئا: أد ما أخذت منه» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه، ثم اذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله، لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم، فغفر الله عز وجل له» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه: إذا أنا مت فحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، قال: ففعلوا ذلك [به] ، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب - أو قال: مخافتك - قال: فغفر له بذلك» . قال الزهري: وحدثني حميد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل، ولا ييأس رجل» . وفي رواية: «فاسحقوني - أو قال: فاسحكوني» . وأخرج الموطأ، والنسائي نحوا من ذلك (4) .

أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له جارية فعالها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها: كان له أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه: فله أجران» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين، عبد أدى حق الله وحق مواليه، فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأحسن أدبها، ثم أعتقها، ثم تزوجها، يبتغي بذلك وجه الله: فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الآخر فآمن به: فذلك يؤتى أجره مرتين» . وفي رواية: «أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي: إن أهل العراق يقولون: إذا أعتق الرجل أمته، ثم تزوجها: كان كمن يركب بدنته؟ فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ثلاثة لهم أجران: رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران؛ ثم قال له الشعبي: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة - وفي رواية: إلى العراق» . وفي أخرى: «أعتقها ثم أصدقها» . يعني: تزوجها بمهر جديد. وفي رواية قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه، ومؤمن أهل الكتاب» . وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعتق جارية، ثم تزوجها: فله أجران» . أخرج الثانية الترمذي، والثالثة البخاري ومسلم، والرابعة البخاري تعليقا، والخامسة النسائي، والسادسة النسائي وأبو داود (1) .

جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» . وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» . وفي أخرى موقوفا عليه: «أيما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجع إليهم» . أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود: «إذا أبق إلى الشرك فقد حل دمه» . وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو: فقد أحل بنفسه» (1) . وفي رواية النسائي: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» . وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، فأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه» . وفي أخرى له: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود (2) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا» . وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين: فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» . أخرجه البخاري ومسلم. قال الحميدي: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث رواية وتعليقا، ومن حديث أيوب بن كيسان السختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقا ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، رواية وتعليقا، كلهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا. وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله (1) ، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم عليه من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مختصرا. قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصح أنه لهما. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركا في مملوك: وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق» . ولمسلم: «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه (2) قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضا الرواية الأولى. وله في أخرى: «من أعتق شركا له في مملوك: فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد: عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد (3) » . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة (4) .

عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله (1) بكذا وكذا، فدفعه إليه» . وفي رواية: «بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما [له] عن دبر، لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه» . وفي رواية قال: «دبر رجل من الأنصار غلاما له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا، مات عام الأول في إمارة ابن الزبير» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن رجلا أعتق عبدا له، ليس له مال غيره، فرده النبي - صلى الله عليه وسلم- عليه، فابتاعه منه نعيم بن النحام» . ولمسلم زيادة في رواية قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي، بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا - يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك. وله في أخرى: «أن رجلا من الأنصار - يقال له: أبو مذكور - أعتق غلاما له عن دبر، يقال له: أبو يعقوب (2) ... » وساق الحديث بمعناه. وفي رواية عند الترمذي: «أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له ... » . وذكر الرواية الثالثة، وأخرج هو وأبو داود الأولى. ولأبي داود: «أن رجلا من الأنصار، يقال له: أبو مذكور، أعتق غلاما له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته - أو قال: على ذي رحمه - فإن كان فيها فضل فهاهنا وهاهنا» . وفي أخرى: «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة» ، زاد في رواية «وقال - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه» . وأخرج النسائي الرواية الثانية، وزاد: «فقال: اقض دينك، وأنفق على عيالك» . وأخرج رواية مسلم الأولى، وأخرى رواية أبي داود التي فيها أبو مذكور. وفي أخرى مختصرا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- باع المدبر» (3) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .

عائشة - رضي الله عنها - «أن بريرة جاءت تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق» . وفي رواية قالت: «جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق: في كل عام أوقية، فأعينيني. ثم ذكر نحوه، وفيه: ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: «أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة - ونفست فيها -: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة، أيبيعك أهلك فأعتقك، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء، قالت عائشة: فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق ... » وذكر نحوه. وفي أخرى قال: «لا يمنعك ذلك، ابتاعي وأعتقي، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعد» . وله في أخرى: «أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا، فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج الترمذي نحوها، ولم يذكر مقدار ما كوتبت عليه، وآخر حديثه: «ولو اشترط مائة مرة» ، وأخرجها أبو داود، وله في أخرى مثل الأولى. وفي رواية النسائي قال: «كاتبت بريرة على نفسها في تسع أواق، في كل سنة أوقية، فأتت عائشة تستعينها، فقالت: إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة، فكلمت في ذلك أهلها، فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة، وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت لها ما قال أهلها، قالت: لاها الله إذا، إلا أن يكون الولاء لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتتني تستعينني على كتابتها، فقلت: إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون الولاء لي، فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، يقول: أعتق فلانا والولاء لي؟ كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من زوجها - وكان عبدا - فاختارت نفسها، قال عروة: ولو كان حرا لما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج الرواية الأولى والثانية (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وقال الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] ، فنسخ من ذلك فقال: {ثم طلقتموهن (1) من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي قال: في قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] ، قال: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] ، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] ، فأول ما نسخ من القرآن: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك، وقال تعالى: {ثم طلقتموهن (2) من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} . وفي رواية له: «فأول ما نسخ من القرآن: القبلة. وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها - وإن طلقها ثلاثا - فنسخ ذلك، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] » . وأخرج أبو داود نحو هذه الثانية أخصر منها (3) .