المسح الكامل

أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .

أبو بكرة - رضي الله عنه - قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتب أبي، وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان «أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» . وفي رواية: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان» . وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتب إلي أبو بكرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان» (1) .

عبد الرحمن بن يزيد: قال: أكثروا على عبد الله [ابن مسعود] ذات يوم، فقال عبد الله: «إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا: أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم-، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقل: إني أخاف، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات (1) ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أخرجه النسائي (2) .

شريح القاضي أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: «أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم [يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم] يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام» أخرجه النسائي (1) .

أم سلمة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها» . وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار» . وفي أخرى نحوه، وقال: «فمن قضيت له من [حق] أخيه شيئا فلا يأخذه ... الحديث» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود: «أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يختصمان في مواريث لهما، ولم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... وذكر الحديث، وفي آخره: فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أما إذ فعلتما كذلك فاقتسما، فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا» . وفي أخرى لأبي داود بهذا، قالت: «يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه» (1) .

الأشعث بن قيس قال: إنه اشترى رقيقا من الخمس من عبد الله [بن مسعود] بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما آخذهم بعشرة آلاف، قال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: كن أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان» . وفي رواية: أن ابن مسعود «باع من الأشعث بن قيس رقيقا» فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي المسند منه فقط. وفي رواية عن عبد الملك بن عبيد قال: «حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (1) .

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يعطى الناس بدعاويهم، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» أخرجه مسلم. وله وللبخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدعى عليه. وللبخاري: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة (1) ، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى (2) في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: اليمين على المدعى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (3) .

أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .

خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه إلى منزله ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المشي، وأبطأ الأعرابي بالفرس، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، يساومونه بالفرس، لا يشعرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: بلى قد ابتعته منك، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم- على خزيمة، فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة شهادة رجلين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) . وزاد رزين، فقال الأعرابي: «أهذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيك، صدق الله {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} [التوبة: 97] فاعترف الأعرابي بالبيع» .

بهز بن حكيم [بن معاوية] عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «حبس رجلا في تهمة» . أخرجه أبو داود، وزاد الترمذي والنسائي: «ثم خلى سبيله» (1) .

عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - عن أبيه: «أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم- في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، ثم قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ... } الآية [النساء: 65] » أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن عروة - ولم يذكر عبد الله بن الزبير - قال: «خاصم الزبير رجلا» ... وذكر نحوه، وزاد: «فاستوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حينئذ للزبير حقه، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، استوعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون ... } الآية» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى (1) .