شجرة الأسانيد
5373 طريقاً من 1043 مسنداً — من تحفة الأشراف للمزي
الرسم يعرض طبقتين — والقائمة تحته كاملة
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
من رووا عن يزيد بن أبي حبيب
مرتَّبة بعدد ما تحتها من الأحاديث
الأحاديث تحت هذا الطريق: 2
- الحديث 360
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» . وفي رواية: ولا يزيدن على بيع أخيه. وفي رواية: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وفي أخرى قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن يشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية، هذه روايات البخاري ومسلم. إلا أن مسلما قال في هذه الأخيرة: نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد. وفي أخرى لهما وللموطأ قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وأخرجها أبو داود، ولم يذكر في روايته: ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وله في أخرى: لا يبيع حاضر لباد. وأخرج النسائي الرواية الأولى من هذا الحديث، والرواية التي فيها: وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. وأخرج أيضا الأولى مرة أخرى، وزاد فيها: فإنما لها ما كتب لها (1) .
- الحديث 8968
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكح الأول أو يترك» . وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافا إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذكرت طرقه في كتاب البيع (1) .