الحديث 2728

جامع الأصول

القراءة
صحيح؟خمطتدس

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» ، زاد في رواية: «فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين» . وفي رواية: «كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر: صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر» . وفي أخرى قال: «كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير» لم يزد على هذا. وفي أخرى «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك» . وفي رواية «فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، ما عشت» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، إلى قوله: «أو زبيب» . وفي رواية الترمذي مثل الأولى، ثم قال: «فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية، فتكلم، فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، قال: فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» . وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، وزاد في أوله بعد قوله: «زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط» ولم يذكر مع الأقط لفظة الصاع، وذكرها مع الشعير وما بعده، وقال فيه: «حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، وكلم الناس على المنبر» . قال أبو داود: وفي رواية عنه: «أو صاعا من حنطة» ، وليس بمحفوظ. وفي رواية «نصف صاع [من] بر» وهو وهم ممن روى عنه. وفي أخرى: أن أبا سعيد قال: «لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صاع تمر، أو صاع شعير، أو أقط، أو زبيب» . قال أبو داود: وزاد سفيان بن عيينة: «أو صاعا من دقيق» فأنكروا عليه الدقيق، فتركه سفيان. قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وأخرج النسائي الرواية الخامسة، التي فيها: «كنا نخرجها من ثلاثة أصناف» . وله في أخرى، قال: «لم نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من دقيق، أو صاعا من أقط، أو صاعا من سلت - ثم شك سفيان، فقال: دقيق، أو سلت» (1) .

الشرحغريب: 3 · فتح الباري · معالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

الأقط
شيء يصنع من اللبن فيجفف
الصاع
من المكاييل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم
من الزيادة فيه وهو
اللهم اصحبنا منك بصحبة واقلبنا بذمة

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 63٪

قلت قوله صاعا من طعام زعم بعض أهل العلم أن الطعام عندهم اسم خاص للبر قال ويدل على صحة ما تأولناه من ذلك أنه قد ذكر في الخبر الأقط والشعير والتمر والزبيب وهي أقواتهم التي كانوا يقتاتونها في الحضر والبدو ولم يذكر الحنطة وكانت أغلاها وأفضلها كلها فلولا أنه أرادها بقوله صاعا من طعام لكان يجزي ذكرها عند التفصيل كما جرى ذكر غيرها من سائر الأقوات. وزعم غيره أن هذا جملة قد فصلت والتفصيل لا يخالف الجملة، وإنما قال في أول الحديث صاعا من طعام ثم فصله فقال صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو كذا أو كذا واسم الطعام شامل لجميع ذلك. وإنما كان يجوز ما قاله من تأول الطعام على البر خاصة لو كان قال صاعا من طعام أو صاعا من كذا بحرف أو الفاصلة بين الشيئين ثم نسق عليه ما بعده شيثا شيئا. قلت قد رواه غير أبي داود بحرف أو الفاصلة من أول الحديث إلى آخره حدثنا الأصم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح يقول إن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر وذكر الحديث. قلت إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يخرج صاع من قمح فأخرج عنه نصف صاع على سبيل البدل على ما رواه معاوية فإنه لا يجزىء لما فيه من الربا لأن حقيقته بيع صاع قمح بنصف صاع منه، ولكنه إذا خرج نصف صاع منه جزا عن نصف الحق وعليه أن يخرج النصف الاخر. وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن المراد بها الأعيان لا قيمتها. وفيه دليل على أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ونحوهما لأن هذه الحبوب كلها أموال كاملة المنفعة لم يذهب من منافعها شيء، وهذا المعنى غير موجود في الدقيق والسويق ونحوهما.

الموضع والصحابيأبو سعيد الخدري
درجة الحديثصحيح؟
صحيح؟اختلف فيه
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيحالموطأ
  • الألبانيضعيفأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيح — البخاريأبو داود
  • أبو غدةحسن صحيحالنسائي
  • الألبانيحسن صحيحالنسائي
  • زبير علي زئيصحيحالنسائي
الرواياتفي 6 من الكتب · 5 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: أبو داود (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسناد1 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الصحابيالطبقة 1الطبقة 2الطبقة 3الطبقة 4الطبقة 5الطبقة 6الطبقة 7الطبقة 8الطبقة 9المخرِّجونالنبي ﷺأبو سعيد الخدريصحابيصحابيعمرو بن الحارثابن وهبالليث وعياض والحديث محفوظداود بن قيس ومالكأبي عمر حفص بن ميسرةثقة · ت 181 هـثقةمالك و3م مسلمس النسائيق ابن ماجه
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

بعض الأسانيد أطول مما يحتمل، لتداخل الطرق في نص تحفة الأشراف؛ حُذف وسطها وأُشير إليه بـ ⋯

تعقّب الحافظ على المزّي

من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسه
  • قلت : بقية كلام أبي داود : قال رجل واحد : فيه ( 20 : 6 ) عن إسماعيل بن علية ' صاع حنطة ' . قلت : والرجل الذي أشار إليه - هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي - بينه الدارقطني في ' السنن ' ( ج 2 ، ص 145 ، ح 30 ، من باب زكاة الفطر ) من طريقه .

    على الطرف رقم 4269 من تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف