الحديث 167

تخريجه: وأخرجه أبو داود (1/ 171: 246، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة)، حدثنا حسين بن عيسى، الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، بلفظ مقارب. وفي هذا إشكال، إذ كيف يضعه الحافظ في الزوائد، بل وتبعه على ذلك البوصيري في الإتحاف (ص 257: 246) إلا أنه برر ذكره في الزوائد بأنه ليس في لفظ أبي داود (فأفرغ على يساره سبعا)، وقال: (على جلده)، بدل: (رأسه). قلت: أما اللفظ الأول ففيه احتمال الزيادة على اعتبار إعادة الإفراغ سبعا لما نسي -وهذه ليست في أبي داود- إلا أن صنيع الحافظ هنا غفر الله له فيه إلباس، إذ يوهم أن الزيادة فيما أورده من الحديث كما هو الأصل، والواقع أن الزيادة فيما أهمله، أما المغايرة الثانية فهو كما قال، لكن هل تستحق هذه المغايرة البسيطة أن يجعل في الزوائد، خصوصا وأنه يمكن الجمع بين الروايتين، وأنه في رواية أبي داود ذكر الجزء -وهو الرأس- وأراد الكل وهذا سائغ في اللغة بل لا يمكن الاغتسال بدون غسل بقية الجسد، إلا أن الذي خطر لي -والله أعلم- أن اللفظة الأولى يمكن أن تكون غير موجودة في نسخة أبي داود التي اعتمدها الحافظان.= # = الحكم عليه: هذا إسناده لين، لأن فيه شعبة مولى ابن عباس وهو سيىء الحفظ. ومما ينبغي التنبيه عليه أن في صنيع الحافظ إيهاما، إذ أن الظاهر منه أن الأثر موقوف، والحق أنه مرفوع، لأنه قال في آخره عند الطيالسي نفسه، وعند أبي داود: هكذا رأيت رسول الله -

لا درجة في مصادرنا