المسح الكامل

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من حرم امرأته فليس بشيء (1) ، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] » . وفي رواية «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة» (2) .

مسروق - قال: «ما أبالي خيرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة؟ فقالت: خيرنا رسول - صلى الله عليه وسلم-، أفكان ذلك طلاقا؟» . وفي رواية أنها قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعد ذلك علينا شيئا» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسند فقط من الأولى. وله في أخرى قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يكن طلاقا» (1) .

طاوس - «أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية مسلم «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (2) الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» . وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» . وفي رواية نحوه: وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، قال: والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة [التي طلقتها] » . وفي رواية لمسلم «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وفي أخرى له قال: «طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيها: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة تفور؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» . وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» . وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاث قضيات ... وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري في رواية «فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم-، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها» . قال في رواية: «وكان زوجها حرا» قال البخاري: وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيته عبدا» . وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حرا» . قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زوج بريرة عبدا» . ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحر، أم عبد؟» . ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض. وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بريرة عتقت، وهي عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال لها: إن قربك (1) فلا خيار لك» . وفي أخرى له «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا» . وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها» . وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوج بريرة عبدا» (2) .

أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» . وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها» . أخرجه الجماعة، إلا أن النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (1) .