المسح الكامل

أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله (1) بعينه (2) عند رجل أفلس أو عند إنسان قد أفلس- فهو أحق به من غيره» . وفي رواية: قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه: إنه لصاحبه الذي باعه» . وفي أخرى قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من الغرماء. وفي أخرى: «فوجد عنده سلعته بعينها» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» . قال الموطأ: ماله، وقال أبو داود: متاعه، وقال الترمذي: سلعته. وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة (3) . وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (4) » . ولفظ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه، وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء» . وله في أخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» . وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (5) .

عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني - رحمه الله -: عن أبيه، أن رجلا من جهينة كان [يسبق الحاج ف] يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع في السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد، أيها الناس، فإن الأسيفع - أسيفع جهينة- رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد ادان معرضا، فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة، نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب. أخرجه الموطأ (1) .