المسح الكامل

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا» . وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين: فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» . أخرجه البخاري ومسلم. قال الحميدي: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث رواية وتعليقا، ومن حديث أيوب بن كيسان السختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقا ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، رواية وتعليقا، كلهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا. وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله (1) ، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم عليه من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مختصرا. قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصح أنه لهما. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركا في مملوك: وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق» . ولمسلم: «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه (2) قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضا الرواية الأولى. وله في أخرى: «من أعتق شركا له في مملوك: فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد: عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد (3) » . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة (4) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شقصا من مملوك: فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال: قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» . وفي رواية «ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ولأبي داود «من أعتق نصيبا في مملوك - وفي رواية: شقيصا - فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه» . وله في أخرى: «أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) .

التلب بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لشريكه شيئا» . أخرجه أبو داود (1) .

أبو المليح - رحمه الله - عن أبيه «أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس لله شريك: فأجاز عتقه» . أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين «في ماله» .

أبو الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل الذي يعتق عند الموت: كمثل الذي يهدي إذا شبع» . أخرجه أبو داود (1) .

عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .

سلامة بنت معقل - هي امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: «قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو - أخي أبي اليسر بن عمرو - فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت لي امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من ولي الحباب بن عمرو؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فائتوني به أعوضكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رقيق، فعوضهم مني غلاما» . أخرجه أبو داود (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة» . أخرجه الموطأ (1) .

سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة - فيما يحسب حماد - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر» . أخرجه أبو داود، وقال: لم يحدث هذا الحديث عن الحسن عن سمرة إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث (1) .

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر» . أخرجه أبو داود (1) .

عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له: مالك؟ قال: شر، أبصر لسيده جارية له، فغار، فجب مذاكيره، فقال: اذهب فأنت حر، قال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: نصرتك على كل مسلم» . أخرجه أبو داود (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن وليدة أتت عمر، وقد ضربها سيدها بنار - أو أصابها - فأعتقها عليه» . أخرجه الموطأ (1) .

() سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مثل بعبده: عتق عليه، وإن كان لغيره: كان عليه ما نقص من ثمنه» . أخرجه ... (1) .

() أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مثل بعبده: عتق عليه، فإن كان عبد غيره: كان عليه أرش جنايته، وإن قتله حر: فعليه قيمته لسيده» أخرجه ... (1) .

سفينة - مولى أم سلمة - رضي الله عنها – قال: «كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت لي: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما عشت؟ فقلت: ولو لم تشترطي علي لم أفعل غيره، فأعتقتني، واشترطت علي» . أخرجه أبو داود (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرقبة الواجبة تشترى بشرط العتق؟ فقال: لا» . أخرجه الموطأ (1) .

فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه (1) » . أخرجه الموطأ (2) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه الموطأ (1) .

أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ولد الزنا شر الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية» . أخرجه أبو داود (1) .

نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمه» . أخرجه الموطأ (1) .

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري «أن أمه أرادت أن تعتق، فأخرت ذلك إلى أن تصبح، فماتت، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم» . أخرجه الموطأ (1) .

يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة» . أخرجه الموطأ (1) .

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا وله مال: فمال العبد له، إلا أن يشترط سيده» . أخرجه أبو داود (1) .

مالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله» . أخرجه الموطأ (1) .

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه الموطأ (1) .